مزارعو "القنب الهندي" في الشمال يطلبون دعما ماليا وإسقاط "الشكايات الكيدية"

في انتظار “بدائل” الرباط لمعالجة مشكل زراعة القنب الهندي (الكيف)، يقترح فلاحون في مناطق الشمال عددا من الأفكار “المشجعة” لت طوير الزراعة المشروعة لهذه النبتة، مع تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة.وتستعد الدولة لفتح الطريق أمام تقنين زراعة “الكيف” في منطقة الشمال، بعد مصادقة الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الذي سيحدد الاستعمالات المشروعة للنبتة في الاستعمال الطبي، بينما يطالب نشطاء مغاربة بالعفو الشامل عن مزارعي “الكيف”، وحصر المناطق المعنية بالقانون الجديد، والمساهمة في الحد من الفوارق الاجتماعية بفضل تقنين هذه النبتة. 

وتم حصر مناطق زراعة الكيف” في خمسة أقاليم أساسية هي وزان، تاونات، شفشاون، الحسيمة وتطوان.زتطالب بعض الأقاليم المنتمية ترابيا إلى منطقة “الشمال” بضمها هي الأخرى إلى الاستراتيجية الوطنية لزراعة “الكيف”، وهو الأمر الذي يرفضه نشطاء في منطقة الريف لاعتبارات تاريخية واجتماعية.

عبد الله الجوط، ناشط محلي في الشاون، قال إن “هناك مصاريف سنوية معروفة عند الفلاح، من بينها مصاريف الأسمدة والدخول المدرسي والحرث ومعدات الري”.وشدد المتحدث على أنه “لا بد من التفكير في بدائل من خلال إطلاق قروض، وتعميم المنح على التلاميذ والطلبة، وخلق مراكز المباريات في المنطقة”.

وأبرز الناشط الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “شباب المنطقة في حاجة إلى دعم من الدولة من أجل الانخراط في مباريات التوظيف”، لافتا الانتباه إلى “ضرورة إنشاء مراكز نداء في المناطق الشمالية والريف، خاصة في العالم القروي”.

وأورد الجوط أن “الفلاح البسيط في حاجة إلى قروض ودعم شهري وتمكينه من آليات الزراعة، وذلك عبر خلق تعاونيات ومركزيات تضم فلاحين”، مبرزا أن “نظام توزيع المياه يمكن أن يحل مجموعة من المشاكل التي يواجهها الفلاحون في عملية الزراعة، كما يجب تحرير منابع المياه”. وزاد الناشط ذاته بأن “هناك لوبيات وجهات نافذة تسيطر على منابع المياه من أجل سقي أراضيها، في حين يواجه الفلاح البسيط مشاكل كثيرة في عملية السقي”، داعيا إلى “تعميم الكهرباء والماء في العالم القروي”.

قد يهمك ايضا:

مجلس المستشارين المغربي يعقد جلسة للدراسة والتصويت على قوانين الانتخابات

مجلس المستشارين المغربي يعقد جلسة عامة بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال