الاتحاد المغربي للعمل يندد بانتهاكات الحكومة للحريات

ألقى الاتحاد المغربي للعمال عرضا تفصيليا للأوضاع العامة في المغرب وخاصة الاجتماعية منها، حيث هاجم الحكومة السابقة والحكومة الحالية، واصفا تدبيرهما بـ "سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير"،في تجمع نقابي احتضنه مقر الاتحاد المغربي للعمال بدار الباشا في المدينة العتيقة مراكش، بحضور مناضلات ومناضلين ومسؤولات ومسؤولين نقابيين من الاتحادات المحلية ومختلف الفروع الأقليمية بجهة مراكش أسفي، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي دعت لها الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للعمال من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018 للتصدي للهجوم الممنهج على الحقوق والحريات النقابية، طرد الممثلين النقابيين، تمرير مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق الإضراب وتعطيل آليات الحوار الاجتماعي والتفاوض. وكذلك لمواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق والحريات النقابية ومكتسبات العمال والعاملات، بشكل شرس في مغرب يتغنى فيه البعض بحقوق الإنسان والديمقراطية.

وأضاف أن الحق النقابي هو حق دستوري انتزعته الطبقة العاملة والحركة النقابية المغربية بنضالاتها المريرة ، مبرزا أنه في مختلف المدن والجهات وكل القطاعات المعنية، يتم التضييق على الممثلين النقابيين، وأصبح العمل النقابي مخاطرة، حيث أصبحت أجندة القمع في تصاعد مستمر وكبير جدا.

وأوضح المخارق أن لائحة المطرودين في مدينة الدار البيضاء مثلا، يرتفع يوما بعد يوم، وهي وصمة عار على جبين المسؤولين. كما يتعرض العمال والعاملات للمضايقة في طنجة… ومختلف المدن المغربية. أما في مدينة مراكش، فالحقوق النقابية تعيش وضعا مزريا وخاصة في قطاع الفنادق. وشدد المخارق على أن الاتحاد المغربي للعمل لا يمكنه السكوت على هذا الهجوم، موضحا أن هذه الحملة الوطنية بل ودولية من أجل الدفاع عن حق طبيعي وهو حق التنظيم النقابي والذي نص عليه أول دستور في المغرب، ونصت عليه كل المواثيق الدولية.

وأشار الميلودي المخارق إلى أن الاتحاد المغربي للعمل همه الوحيد هو تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجراء والموظفين، وقد عمل على إرساء منهج تفاوضي مع الحكومة السابقة، لكن هذه الأخيرة لم تكن لها إرادة حقيقية لإرساء حوار اجتماعي حقيقي وعادل ومنصف، وقوبل بالتجاهل في إصلاح أوضاع الفئات الشعبية وفي مقدمتهم الطبقة العاملة.