بنعيسى "مافيا غسل الأموال" تعرقل تنمية الشمال

طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان مؤسسة رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية بالتحقيق في عمليات غسل الأموال بالمدن الشمالية، مشيرا إلى استفحالها في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في المجال العقاري. وقال التنظيم الحقوقي إن هذه الظاهرة تهدد وتقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل التنمية وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، علاوة على انتشار الفساد السياسي واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة لدى المؤسسات المالية، إلى جانب نفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية واستغلال هذه الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال محمد بنعيسى، مكلف بالتواصل بالمرصد سالف الذكر، إن النشاط المكثف لمافيا غسل الأموال بمدن الشمال “يعيق أي تنمية حقيقة بها ويجعلها منطقة توترات اجتماعية مستمرة، وبالتالي يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين”. وأضاف المتحدث لهسبريس أن اهتمام المرصد بقضية غسل الأموال، “يأتي نتيجة المخاطر التي يشكلها هذا الموضوع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، خصوصا بمنطقة الشمال التي ظلت منذ الاستقلال ترزح تحت رحمة مافيا الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وتهريب البشر والسلع”. ودعا الفاعل الحقوقي الدولة إلى

التحرك العاجل لوقف ما يجري بالمدن الشمالية وفتح تحقيق في مصادر الأموال التي يتم ضخها في مشاريع كبيرة، لا سيما في مجال العقار، الفنادق والمقاهي الفاخرة، وفق إفادته. وأشار المرصد الحقوقي إلى شبهات تحوم حول عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، في عقارات ومشاريع ضخمة، مؤكدا “وجود العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع، وهم معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”، بحسب تعبيره.

وثمن مرصد الشمال المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والمرسوم الذي يحدد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال، والتي جاءت نتيجة تصنيف مجموعة العمل المالي المغرب خلال فبراير الماضي في اللائحة الرمادية للدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قد يهمك ايضا

مرصد يطالب القضاء بالتحقيق في جرائم “غسل الأموال” في شمال المغرب

اتحاد المصارف العربية يبحث تفعيل ضوابط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب