القضاء الفرنسي يحكم في دعوى التحقيق حول وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات

يصدر القضاء الفرنسي، الجمعة 17 يونيو/حزيران، قراره بشأن استئناف تقدمت به أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سهى عرفات ضد قرار برد دعوى التحقيق في ظروف وفاة زوجها العام 2004.وقدم محاميا سهى عرفات، فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان، الاستئناف في سبتمبر/أيلول 2015، إثر حكم أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق بحجة أن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة وأن أحدًا لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات، كما طلب المحاميان إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طلبت تأكيدًا على انتهاء التحقيق، بينما أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة مغلقة صباح الجمعة، 17 يونيو/حزيران.وكان القضاة الثلاثة المكلفين بالملف، في نانتير في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، اعتبروا في العام 2015 أنه لم يتم إثبات أن ياسر عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبولونيوم 210 وأنه لا توجد أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى وفاته، حسبما صرح به مدعي نانتير حينها.

ورحل الزعيم الفلسطيني في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أسباب الوفاة حينها.واستبعد الخبراء الفرنسيون فرضية التسميم إذ اعتبروا أن غاز الرادون المشع الذي يتواجد بشكل طبيعي في محيط مكان الدفن، يفسر وجود كميات كبيرة من البولونيوم على الجثمان وفي القبر.

في المقابل اعتبر خبراء سويسريون، كلّفتهم سهى عرفات، أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم بشكل معقول فرضية تسميم الزعيم الفلسطيني.وفي أغسطس/آب 2012، بدأ القضاة التحقيق ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف عينات من مادة بولونيوم 210 في أغراض شخصية لزوجها.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم نبش قبر عرفات، في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأخذت حوالي 60 عينة من رفاته، وزعت لتحليلها على ثلاثة فرق خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.وفي شهاداتهم الإضافية، استعان الخبراء الفرنسيون مجددًا بمعلومات تم جمعها من تحليل العام 2004 الذي أجراه قسم الحماية من الأشعة في الجيش الفرنسي على عينات بول أخذت من عرفات أثناء معالجته في المستشفى، للقول إنها لا تحتوي على "بولونيوم 210".

وتساءل المحاميان عن الظهور الغامض لنتائج تحاليل عينة البول، فهي لم تكن واردة في الملف مما يشكل مبررًا كافيًا لطلب إلغاء الشهادة الإضافية.