​أُسر قتلى ومفقودي "الصحراء المغربية" يُطالبون بمعاقبة مُخالفي أوامر الملك

أوضحت أسر قتلى ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أنه لا يمكن التحدث عن مشكل الصحراء بمعزل عن القتلى والأسرى والمفقودين.

وحسب رسالة وجهتها "الجمعية الوطنية لأسر قتلى ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية"، الجمعة 20 أبريل/ نيسان الجاري إلى رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير الداخلية، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مدير مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وتحصل "أخبارنا" على نسخة منها، فالصحراء وقتلاها قضيتان متلازمتان ومترابطتان ومتجدرتان، في المكان والزمان، ولا يمكن حل إحداهما بمنأى عن الأخرى.

وقالت الجمعية المذكورة في رسالتها إنه إذا كانت المملكة المغربية بمؤسساتها المدنية والعسكرية، وكل تلاوين المجتمع المغربي تبذل قصارى جهدها لحل هذا النزاع المفتعل، وتستفزها كل التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو، نرجو أن يستفزكم ويثير الوضع المأساوي المزري الذي تعيشه أسر مفقودي حرب الصحراء حفيظتكم، ونلتمس منكم تعبئة كل مؤسسات الدولة للتدخل لجبر الضرر الذي لحق هذه الأسر منذ بداية هذا النزاع المفتعل.

وأشارت الرسالة إلى أن ملف هذه الشريحة (أسر قتلى ومفقودي وأسرى الصحراء) عمر طويلا ما يفوق الأربع عقود، ولم يعرف طريق الحل بعد، مثله مثل قضية الصحراء المغربية.

والتمست أسر  الضحايا أن تكون كل الجهود الموجهة لحل ملف الصحراء، موجهة كذلك لحل مشاكل هذه الشريحة، فأحسن رد على التحركات والاستفزازات التي يقوم بها أعداء الوحدة الترابية هو تكريم وإنصاف ورد الاعتبار لأسر قتلى ومفقودي القضية الأولى وطنيا، فخدمة هذه الفئة، هو خدمة للوطن وللقضية الوطنية حسب ما جاء في نص الرسالة.​