اعتقال نائبين تشاديين بعد مؤامرة مفترضة ضد السلطة

وضع نائبان تشاديان قيد الاعتقال في مقر الشرطة القضائية في نجامينا الاربعاء في اطار مؤامرة مفترضة الاسبوع الماضي في تشاد، حسب ما اعلن مصدر في الشرطة. وقال المصدر "في اطار التحقيق حول محاولة زعزعة الاستقرار التي اجهضت الاسبوع الماضي جرى تحقيق مع نائبين هما غالي نغوتي غاتا من المعارضة وروتتوانغ يوما غولوم من الاغلبية الموالية للرئيس وقد وضعا قيد الاعتقال في مقر الشرطة القضائية". وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان الشرطة استعمت ايضا الى افادة النائب المعارض نغارليجي يويونغار دون اعتقاله. وقال مصدر قضائي الاربعاء ان الجنرال ديفيد بيادمادجي غومين، مدير القضاء العسكري والذي وضع قيد الاعتقال هذا الاسبوع في اطار القضية قد اطلق سراحه "لاسباب صحية (...) ولكنه ما زال متهما". والاسبوع الماضي، قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واعتقل عدد اخر بينهم نائبان واحد من المعارضة واخر من الحزب الحاكم، في اطار مؤامرة مفترضة اكدت السلطات انها اجهضتها. والاربعاء، نفى الرئيس ادريس ديبي اتنو ان تكون هناك حملة مضايقات بحق المعارضة. وقال الرئيس ديبي بحضور احزاب الغالبية والمعارضة "ما حصل الاسبوع الماضي مؤامرة خطيرة جدا (...) تم اعتقال عدد من الاشخاص وسلموا للقضاء". واضاف "هناك شائعات كثيرة تفيد بان هذا العمل (الاعتقالات) ضد المعارضة ويتم التحدث ايضا عن مطاردة معارضين. لا احد فوق القانون والقضاء سيتولى توضيح الامور". وذكر الرئيس التشادي بان "عمل هذه المجموعات ادى الى سقوط قتلى وجرحى بالاسلحة النارية والسلاح الابيض". واكد ان "الذراع المسلحة للمتآمرين في منطقة كربل" جنوب البلاد من دون ان يعطي المزيد من التفاصيل. والاسبوع الماضي قتل ثلاثة اشخاص على الاقل واعتقل عدد اخر بينهم نائبان -- واحد من المعارضة والاخر من الحزب الحاكم -- في اطار مؤامرة تؤكد السلطات بانها احبطتها. وفي الاول من ايار/مايو اعلنت الحكومة ان "افرادا اصحاب النية السيئة حاولوا ضرب الاستقرار وزعزعة مؤسسات الدولة" وكان مدعي الجمهورية في نجامينا محمد صالح اعلن اعتقال "عدة شخصيات عسكرية ومدنية". وقالت تنسيقية الاحزاب السياسية للدفاع عن الدستور، الائتلاف المعارض الرئيسي ان "اعتقال (النائبين) تم (...) دون مذكرة او ترخيص ولا اخطار مسبق لمكتب الجمعية الوطنية" في حين انهما كانا يتمتعان بحصانة برلمانية. والثلاثاء توجهت الشرطة الى منزل المعارض التشادي الرئيسي صالح كبزابو الذي كان في جنوب افريقيا، في حين استدعى القضاء ثلاثة نواب اخرين بينهم قياديان معارضان.