روسيا: رفع الحظر عن توريد السلاح إلى سورية قد يعقد الوضع فيها

صرح الناطق باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن إلغاء الحظر على توريد الأسلحة إلى سورية قد يزيد الأوضاع هناك تعقيدا. ودعا لوكاشيفيتش دول الغرب إلى الامتناع عن خطوات قد تقرأها الأطراف المتنازعة بشكل مشوه، وقال: "من جديد نوجه دعوة إلى جميع من يريد الحل السياسي في سورية. إنه لأمر في منتهى الأهمية في هذه الفترة الصعبة والخطيرة المتعلقة بتنفيذ المبادرة الروسية الأمريكية، أن يمتنع الجميع عن أية تصريحات أو أفعال قد تقرأها الأطراف المتنازعة بشكل مشوه وقد تدفع هذه الأطراف إلى مواصلة المواجهة المسلحة، وليس إلى التفاوض والحوار". جاءت هذه التصريحات تعليقات على فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف موحد حيال الحظر على توريد الأسلحة إلى سورية في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل يوم 27 مايو/أيار. ورأى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أن غياب إجماع دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوع يعني في الحقيقة أن الحظر الذي تنتهي مدته في 31 مايو/أيار سيلغى. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن دهشته لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية بتمديد العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على سورية لمدة 12 شهرا. وأوضح أن ترحيب الاتحاد بفكرة روسيا وأمريكا لعقد مؤتمر "جنيف – 2" يدل على وجود "هدف مشترك بيننا والاتحاد الأوروبي" وهو "وقف العنف والمعاناة الإنسانية وتحقيق حل سياسي في سورية في أسرع وقت". وأضاف أن القرار بتمديد العقوبات "التي تزيد من معاناة الشعب السوري" أمر غير مفهوم في هذا السياق. وقال: "لا نفهم منطق القرار بتمديد العقوبات المالية والاقتصادية التي تخنق الشعب السوري لمدة 12 شهرا جديدا". واستغرب أيضا قرار الاتحاد باستثناء "الأسلحة والمواد المتعلقة بها" من قائمة المنتوجات المحظور توريدها إلى سورية بسبب "إرادة بعض دول الاتحاد لتزويد المعارضة بها". وبالإشارة إلى أن توريد هذه المنتوجات لن يبدأ الآن ولكن بعد اتخاذ الاتحاد قرارا إضافيا قبل 1 أغسطس/آب، قال إن هذا الشرط "لا يغير جوهر القرارات المتخذة". ولفت لوكاشيفيتش إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي التي اتخذت في اجتماع وزراء الخارجية يوم 27 مايو/أيار، تدين الهجمات الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المناوئة للحكومة السورية، لكنها مع ذلك تزعم أن هذه الجرائم "لا تُقارن من حيث شدتها ونطاقها مع تلك التي ترتكبها قوات النظام والمليشيات الداعمة له". وتساءل: "هل يعني ذلك أن واضعي هذه الوثيقة يرون أن أعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها العناصر المسلحة بحق المدنيين السوريين والتي تم توثيقها، لم تبلغ المستوى الذي يسمح لزملائنا الأوروبيين باستخدام عبارات أشد لهجة؟".