كتلة النجيفي تقترح حظر الأحزاب الطائفية مقابل مشروع قانون تجريم البعث

أعلنت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، عزمها على اقتراح مشروع قانون يقضي بتجريم «الأحزاب الطائفية»، بالتزامن مع قانون «تجريم البعث» الذي اقترحته كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أكدت اللجنة القانونية في البرلمان عدم وجود ما يحدد المعايير التي يتم على أساسها تحديد طائفية الحزب أو تطرفه. وأكد النائب الناطق باسم «متحدون»، النائب ظافر العاني في بيان، أن كتلته «مصرة على تشريع قانون تجريم الأحزاب الطائفية». وأضاف أن «الكتلة «ستطرح قريباً هذا القانون مستندة إلى المادة السابعة من الدستور، والتي تحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي»، متهماً الحكومة بـ «التعامل بتمييز بين الأحزاب». وتنص المادة 7 من الدستور على أن «يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون». واعتبر النائب عن «متحدون» خالد العلواني، أن «لجوء الكتلة إلى هذه الخطوة رد على محاولات دولة القانون التي غيرت اسم قانون تجريم الأحزاب الطائفية واختزلته بقانون تجريم البعث». وأضاف أن «الغاية من تشريع هذا القانون هو الابتعاد عن تشخيص الأمور أو اختزالها بحزب أو جهة واحدة، مثلما تم اختزال المادة أربعة إرهاب بالطائفة السنية، وكذلك هو الحال مع قانون المساءلة والعدالة». واتهم «دولة القانون بالكيل بمكيالين، لأنه صوت في مجلس الوزارء على المساءلة والعدالة، لكنه انسحب من البرلمان عند التصويت عليه، بينما قدم قانون تجريم البعث» . وأعرب عن الحذر «من أن تطاول مثل هذه القوانين في المستقبل أحزاباً أخرى»، معتبراً «هذه القوانين سبباً في عرقلة العملية السياسية». وعن وجود قانون يتم بموجبه تحديد المعايير التي يتم اعتمادها لتحديد طائفية الحزب، قال العلواني: «تمت مناقشة هذا القانون في لجان مختصة، إلا أنه لم يصل إلى الآن إلى مجلس النواب». وأكدت اللجنة القانونية أن معايير تحديد الأحزاب الطائفية أو التي تحرض على العنف يجب تحديدها بقانون، وقال النائب لطيف مصطفى في اتصال مع «الحياة»، إن «المادة 7 من الدستور لم تحدد الأسس التي يتم اعتمادها لتحديد طائفية الأحزاب، لذلك يجب أن يتم تنظيمها بقانون». وأشار إلى أن «لا مخالفة دستورية في آلية طرح متحدون قانون تجريم الأحزاب الطائفية أو آلية طرح دولة القانون تجريم البعث»، مضيفاً أن «الكتلتين أخذتا جزئية من المادة 7 من الدستور وطرح متحدون لهذا القانون يأتي في إطار التضاد السياسي». وكان ائتلاف «دولة القانون» أنهى أول من أمس مقاطعته جلسات البرلمان بعد الاتفاق مع النجيفي على تشكيل لجنة للبحث في قانون تجريم حزب البعث خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.