نقل محاكمة مستثمر أميركي من أصل مغربي بتهمة إهانة القضاء إلى العاصمة

قرَّرَت محكمة النقض في مدينة الرباط المغربية نقل محاكمة مستثمر أميركي من أصول مغربية متهم بإهانة 9 قضاة في الدائرة القضائية لاستئنافية فاس، من المحكمة الابتدائية في مدينة فاس حيث يحاكم في ملفات عدة مرتبطة بالنصب والاحتيال وإهانة موظفين إلى ابتدائية الرباط، بعدما قبلت طلب دفاعه المتعلق بالتشكك المشروع في بتّ المحكمة الأولى في قضيته. وأصدرت محكمة النقض قرارها في ملف خاصّ مدرج أمام أنظارها، الأربعاء، قبل أسبوع من عرض ملف هذا المستثمر على أنظارها، الثلاثاء المقبل، بعدما أخرت النظر فيه طيلة خمس جلسات سابقة في انتظار البتّ في طلب التشكك المشروع الطاعن في بتّ هذه المحكمة في الملف، اعتبارًا لكون القضاة المهانين يزاولون مهامَّهُم في دائرتها القضائية ذاتها. وانتصب غالبية القضاة التسعة المهانين والمشهّر بهم من قبل هذا المستثمر بواسطة منشورات ولافتة ثبَّتَها على سيارة فارهة يملكها طرفًا مدنيًا في الملف، مطالبين بدرهم مغربيّ رمزي، تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم جرّاء ما أقدم عليه المتهم الذي ينحدر من قرية في إقليم تاونات، له ملفات قضائية عدة متداولة أمام محاكم مغربية مختلفة.   وتأتي متابعته في ملف إهانة القضاة إثر شكوى تقدم بها المكتب المحلي لنادي القضاة في فاس ضده بعد تعمُّدِه توزيع منشور فيه أسماء قضاة ونواب لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في مدينة فاس ومستشارين في المحكمة الاستئنافية، ومطبوع آخر شهَّرَ فيه بزملاء لهم، ووجه إليهم اتهامات خطيرة بشكل أضر بسمعتهم وسمعة جهاز القضاء المغربي. واعتُقل المتهم في تموز/ يوليو الماضي بعد دقائق من توزيعه تلك المنشورات في المحكمةـ، ودخوله مكتب أحد نواب وكيل الملك، واستفزازه بها بعدما وضع ورقتين تحملان عنواني "الحق يُنتزعَ ولا يُعطَى" و"نسخة لصورة لافتة مثبّتة على سيارة الهامر" على مكتبه، وطلب منه الاطلاع عليهما قبل أن ينصرف خارجًا، ويتم إيقافه أمام سيارته الفارهة قرب استئنافية فاس. واعترف الرجل الأميركي من أصل مغربي، الذي له سوابق قضائية في ملفات مرتبطة بإصدار شيك من دون رصيد ولعب القمار والضرب والجرح والنصب والتزوير، أثناء الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتوزيعه تلك المنشورات أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأميركية، بمساعدة جمعية حقوقية يشغل مهمة نائب رئيسها ويساعدها ماديًا. ونسب المتهم، الذي سبق لدفاعه أن التمس تمتيعه بالسراح الموقّت مقابل كفالة مالية قدرها مليارا سنتيم مغربي، إلى الهيئة القضائية في مدينة فاس التلاعب في القضايا المنظورة أمامهم وبين أيديهم. وأكد اقتناعه بكل ما حملته تلك المنشورات التي شهَّر فيها بالقضاة الذين ذكرهم بأسمائهم في لافتة ثبَّتَها على سيارته، وأخذ لها صورًا نسخها ووزَّعَها على نطاق واسع.   ويُنتظر أن تبُتّ ابتدائية فاس، الثلاثاء المقبل، في ملف إهانة المستثمر الأميركي، 64 سنة، على ضوء قرار محكمة النقض، حيث من المرتقب أن تفصله عن باقي الملفات الستة المتابع فيها أمام أنظارها، والمتعلقة بإهانة عون قضائي في المحكمة ذاتها، ورئيس جمعيات عدة تهتمّ بمحاربة الفقر والإقصاء، والنصب والاحتيال على صاحب شركة في الدار البيضاء.   ويَنتظر القاضي المكلف بالبتّ في ملفات هذا الأميركي في المحكمة الابتدائية في فاس نتائج الخبرة التي أَمَر بإجرائها على تسجيل صوتي نشر في موقع "يوتيوب"، يتضمن إساءة إلى الأسرة الملكية وإهانة لشخص الملك وللإسلام والمسلمين، بعدما عهِد بذلك إلى المختبر المختص في مدينة الدار البيضاء، التابع إلى الشرطة العلمية والتقنية.