الأخضر بن خلاف ينتقد المعارضة الجزائرية ويفتح النار على "مجتمع السلم"

انتقد النائب في البرلمان الجزائري، والقيادي في حزب "جبهة العدالة والتنمية" المعارض الأخضر بن خلاف الدعوات التي أطلقتها بعض الأحزاب السياسية، معتبرًا إياها تضع نفسها في خانة الأحزاب المعارضة، وهي ليست كذلك، متهمًا الأحزاب بالسعي إلى لفت الانتباه، وإعادة التموقع من جديد، والبحث عن عذرية سياسية وشرعية فقدتها منذ زمن، وتقوم بمناورات مكشوفة، بغية ما تزعم أنه توحيد للصفوف، تحسبًا للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة  نظام الرئيس بوتفليقة. وقال الأخضر، في تصريحات صحافية نقلت عنه، السبت، في الجزائر، أن "نظام بوتفليقة سعى ابتغاء إقامة ديمقراطية مظهرية، تكون فيها التشكيلات السياسية مجرَد ديكور ومنابر، وأصبحت ترى نفسها جزء من نظام الحكم ، فترضى بالأدوار التي تحدد لها، وهي تجيد تنفيذ دور المعارضة، إذا طلب منها ذلك، وبقرد ولائها تكون مكاسبها"، مشيرًا بلغة غير مباشرة إلى حركة "مجتمع السلم"، والتي يقول عنها أنها "عملت على تبييض ممارسات النظام، وتلميع صورته، وساندته في ممارساته، منذ توقيف المسار الانتخابي (مطلع 1992)، إلى أن ظهرت بوادر الربيع العربي، فانقلبت على النظام، وتريد اليوم أن تتزعم المعارضة، دون أن نعرف هل هي جادة في مسعاها، أم هي مناورة جديدة منها، تعارض النظام في النهار، وتعقد معه الصفقات في الليل"، منتقدًا المبادرات، التي أطلقتها حركة مجتمع السلم، بالقول "مبادرات لتوحيد المعارضة، تحسبًا لرئاسيات العام المقبل، تخرج للإعلام في صورة مزاد علني، موجه للاستهلاك الإعلامي لا غير، وهدفها كسب الأصوات الانتخابية، حتى أنها لم تناقش مع من يهمهم الأمر، بما فيهم حزب جبهة العدالة والتنمية". وكانت حركة مجتمع السلم "حمس"، قد انسحبت، منذ قرابة عامين، من التحالف الرئاسي، الذي جمعها مع حزب "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي"، والذي قاد الرئيس بوتفليقة لحكم الجزائر، لعهدتين رئاسيتين، وأعلنت دخولها صفوف المعارضة، ما اعتبره المحللون السياسيون في الجزائر "خطوة منها لترميم صفوفها، واستعادة قواعدها الشعبية المتهالكة، جراء التحالف الذي أفقدها الكثير من شعبيتها". وفي سياق متصل، انتقد بن خلاف "تصرفات الرئيس بوتفليقة، قبل مرضه، وبعد عودته من رحلة العلاج، وكل القرارات التي اتخذها أخيرًا،  كالتعديل الحكومي الأخير، والتناقض الذي وقع بشأن مسودة الدستور، وإلغاء اجتماع مجلس الوزراء، والضبابية في شأن حقيقة مرضه، وإلغاء قانون المالية التكميلي لعام 2013"، لافتًا إلى أن "كل ذلك يدفع الجزائريين إلى الاعتقاد بأن التغيير السلمي الهادئ ما زال بعيدًا".