بوسلوم يعلن رفض التمديد للمؤتمر الوطني ويطالب بحكومة جديدة

فيما دعت المعارضة الليبية الى تنظيم مظاهرات حاشدة الأسبوع المقبل في مختلف المدن اعتراضا على مساعي المؤتمر الوطني (البرلمان) لتمديد ولايته التي ستنتهي قانونا في شهر فبراير (شباط) من العام المقبل. طالبت حركة "9 نوفمبر" وهي حركة معارضة تشكلت أخيراً من شباب ليبيين، بإقالة الحكومة الانتقالية التي يترأسها على زيدان منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتعيين حكومة جديدة برئاسة شخصية محايدة لا تنتمي لأي من الأحزاب والتيارات الموجودة الآن على الساحة السياسية. ولاحظ  الناطق باسم الحركة فراس بوسلوم، في حديث صحافي نشر الاحد، أن المدة القانونية للمؤتمر الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة سياسية في البلاد ستنتهي في فبراير/شباط من العام المقبل، لافتا إلى أن هناك توجهات لسبب أو لآخر لتمديد فترة عمل المؤتمر إلى عام 2015. وأكد فراس أن "أغلبية الشعب الليبي رافض للتمديد شكلا وموضوعا، ونحن مجموعة من الشباب ننتمي إلى تيارات ليبرالية وإسلامية وفيدرالية تجمعنا لهدف واحد لصالح ليبيا وهو رفض التمديد، ولسنا محسوبين على أحد"، مشيراً الى اننا "نطالب ونطرح مبادرة بانتخاب مؤتمر وطني عام جديد بالتزامن مع انتخاب لجنة الستين التي ستقوم بوضع الدستور المقبل للبلاد"، لكن فراس قال: «لدينا اتصالات مباشرة مع الجميع ونسعى لحشد جماهيري مميز ومختلف، ينبغي أن يخرج الشعب لمساندة هذه الدعوة". وشن فراس هجوما لاذعا ضد المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية، معتبرا أن "أداء أعضاء المؤتمر والحكومة سيء للغاية في هذه الفترة ولا يرتقي للمرحلة التي تمر بها ليبيا الآن". وتابع: "لهذا نحن نريد رؤية مؤتمر جديد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة لا تنتمي إلى أي حزب وذات كفاءة عالية". في المقابل، قلل مسؤولون في المؤتمر الوطني والحكومة من أهمية الحراك الشعبي الذي تعتزم هذه الحركة تنظيمه في التاسع من الشهر الحالي، اعلن الناطق باسمها "نحن نأمل في استجابة الناس ولدينا تواصل مع مختلف المناطق ونركز على الشباب ونعول عليه في مختلف المدن والتركيز سيكون على العاصمة طرابلس"، مشيراً الى اننا  "نرتب لمظاهرة شعبية حاشدة من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي ولن يكون هناك اعتصام، وسنعطي مهلة للمسؤولين للاستجابة لمطالبنا وإلا اتجهنا لخطوات تصعيدية أخرى".