محكمة اسرائيل العليا تطالب الجيش بتبرير مسار الجدار الفاصل

طالب القضاء الاسرائيلي وزارة الدفاع الاسرائيلية بتبرير مسار الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة والذي يهدد قرية بتير ووداي كريمزان.وطلبت المحكمة العليا من وزارة الدفاع تبرير قرارها حتى 27 من شباط/فبراير المقبل بعبور الجدار الفاصل اراضي قرية بتير جنوب غرب القدس.وتشتهر قرية بتير بنظام الري الروماني ومن المحتمل ادراجها على لائحة التراث الانساني العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).  ويحظى الالتماس الذي قدمته منظمة اصدقاء الارض-الشرق الاوسط غير الحكومية بدعم من سلطة البيئة والحدائق الاسرائيلية التي قالت ان بناء الجدار سيؤدي الى احداث ضرر دائم في المصاطب.كما ومنحت المحكمة العليا ايضا  وزارة الدفاع مهلة حتى العاشر من نيسان/ابريل المقبل لتبرير مسار الجدار في وادي كريمزان القريب من بلدة بيت جالا، جنوب الضفة الغربية المحتلة وحددت جلسة استماع اخرى في 30 من تموز/يوليو المقبل. ووادي كريمزان المغطى باشجار الليمون والزيتون، معروف بعنبه الذي ينتج النبيذ المستخدم في القداديس في الاراضي المقدسة.واصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز/يوليو 2004 قرارا ينص على ان بناء هذا الجدار غير قانوني وطالبت بتفكيكه، كما فعلت الجمعية العامة للامم المتحدة ايضا.وبالاضافة الى ذلك، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء في بيان بمشروع للجيش الاسرائيلي باقامة موقع سياحي اثري على اطلال قرية النبي صموئيل في الضفة الغربية والتي دمر جزء كبير منها عام 1971. وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة في بيان "عمل الجيش الإسرائيلي طوال سنوات على خنق قرية النبي صموئيل، ومن القسوة الان أن يحول الجزء الذي دمره من القرية إلى مزار سياحي".واضافت "لا تكتفي السلطات الإسرائيلية باستبعاد الفلسطينيين من اي دور في ادارة تراثهم الثقافي، بل انها تفسد علم الآثار بتحويله الى اداة لطرد الفلسطينيين من مجتمعاتهم". وتعتزم الادارة المدنية الاسرائيلية ان تبني في قرية النبي صموئيل ما تصفه ب"منتزه وطني" وتشق طريقا وتقيم موقف سيارات بالاضافة الى بنى تحتية لاستقبال زوار الموقع.واكدت هيومن رايتس ووتش بانه يتوجب على الجيش الاسرائيلي "التراجع عن المشروع ورفع القيود الشديدة التي تمنع السكان من البناء او الزراعة على ارضهم وتقيد حريتهم في التنقل". واشارت المنظمة الى ان اتفاقيات جنيف "تحظر على اسرائيل بصفتها قوة الاحتلال تعقيد حياة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة إلى حد اضطرارهم عمليا لمغادرة مجتمعاتهم".