النواب الفرنسي يعلن موافقته على مشروع قانون "مكافحة التطرف"

يصادق النواب الفرنسيون الثلاثاء، على مشروع قانون حول الاستخبارات باسم مكافحة التطرف، بالرغم من  تنديد جهات عدة بهذا النص، على اعتباره "يقضي على الحريات".

وأعلن الرئيس فرنسوا هولاند، أنَّه في ختام النقاشات البرلمانية التي ستتم في مجلس الشيوخ، سيرفع الملف إلى المجلس الدستوري للحصول على "ضمانات" بأنَّ النص الذي تمت صياغته بعد الاعتداءات المتطرفة في باريس في كانون الثاني /يناير الماضي، "مطابق" للدستور.

وأضاف هولاند، أنَّ هذه المبادرة لم تكن كافية لتبديد المخاوف التي سيتم التعبير عنها، أثناء تجمع احتجاجي ضد فرض "أساليب مراقبة تنتهك الخصوصية".

وأوضح أنَّ سيتم تنظيم تظاهرة، يشارك فيها اليسار المتطرّف والمدافعون عن البيئة ومجموعة من الجمعيات، من بينها "منظمة العفو الدولية".

ورفض رئيس الوزراء مانويل فالس، الاتهامات الموجهة إلى السلطة بتبني "قانون ظرفي" بعد وقوع الاعتداءات، مشيرًا إلى أن القانون السابق حول التنصت يعود للعام 1991، "عندما لم يكن هناك هواتف محمولة ولا إنترنت".

ورأى فالس، أنَّه بعد الكشف صدفة عن مخطط لتنفيذ اعتداء في 19 نيسان/ أبريل الماضي، فإن "مشروع القانون كان سيؤمن لأجهزة الاستخبارات وسائل أكبر للقيام بعمليات مراقبة".

وأوضح، أنَّ الرجل الذي يشتبه في أنَّه خطط لتنفيذ اعتداء ضد كنيسة كاثوليكية في فيل جويف قرب باريس، يخضع لمراقبة وثيقة من أجهزة الاستخبارات، على رغم بعض المؤشرات التي توحي بتطرفه.

وبيّن أنَّ غالبية واسعة ستتبنّى النص، لاسيما وأنّ كثيرين من نواب اليمين أعلنوا أنهم سيصوتون لصالحه ويحذون  حذو الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وأشار إلى أنَّ النقاشات في الجمعية الوطنية، أظهرت أنَّها ستفضي إلى إجماع أقل مما هو مرتقب.

وأدان  وزير الدفاع في عهد ساركوزي هيرفيه موران ، إنشاء شبكات واسعة لجمع كمية لا متناهية من المعلومات.

وتوقع موران،  أن يصوت نواب جبهة اليسار و"أنصار البيئة" (الخضر) ضد مشروع القانون أو أن يمتنعوا عن التصويت، مطالبة بالمشاركة في يوم التعبئة.

وكانت النقاشات حادة في الكتلة الاشتراكية التي تدعم الحكومة، لاسيما حول منح عناصر في إدارة السجون إمكان استخدام هذه التقنيات الاستخباراتية في مراكز الاعتقال.

واظهرت الكلتة مخاوفها من  "اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات"، الهيئة الادارية المستقلة، من الصلاحيات "المفرطة" التي تُمنح لأجهزة الاستخبارات.

وتتركز المخاوف حول  وضع أدوات تحليل آلي على شبكات شركات الإنترنت لكشف مواصفات أشخاص يمكن أن يطرحوا "تهديدًا متطرّفًا" من خلال "سلسلة مشبوهة من بيانات الإتصال بالشبكة".

وتُعرف هذه الآلية  بـ "الصندوق الأسود" بين منتقديها، الذين يرون فيها بداية لعمليات مراقبة على نطاق واسع

و تنشر هذه الصناديق السوداء مباشرة عند مشغلي ومضيفي الإنترنت ولن تسمح بالوصول إلى مضمون الاتصالات بل فقط إلى بيانات التعريف.

وشدّدت الحكومة، على تعزيز مراقبة الأجهزة مع تشكيل "لجنة وطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات" تضم بشكل أساسي برلمانيين وقضاة.