الاتحاد الأوروبي يزيد تمويل عمليات البحث في البحر المتوسط

قرر زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مضاعفة المبلغ المخصص لعمليات البحث والانقاذ التي تستهدف القوارب التي يستقلها المهاجرون غير الشرعيين في البحر المتوسط، ثلاث مرات، وذلك عقب قمة طارئة عقدوها في العاصمة البلجيكية بروكسل الليلة الماضية .

كما قرر الاتحاد الأوروبي بحث سبل الاستيلاء على الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر وتدميرها، ونشر ضباط هجرة أوروبيين في الدول غير الاعضاء في الاتحاد..ووعدت عدة دول أوروبية بدعم الجهود في هذا المجال بسفن وغيرها من الموارد.

وجاء انعقاد القمة عقب موت أكثر من 750 مهاجرا غرقا في مياه المتوسط بعد انقلاب الزورق الذي كان يقلهم من ليبيا يوم الأحد الماضي.

وكانت أعداد الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا قد ارتفعت بحدة في الأشهر الأخيرة..ويعتقد بأن أكثر من 35 الف من هؤلاء قد عبروا البحر من إفريقيا إلى أوروبا هذا العام، فيما مات نحو 1750 غرقا وهم يحاولون العبور.. وكانت حصيلة الموتى في حادث الاحد الماضي هي الأسوأ على الاطلاق.

والزيادة المقررة في تمويل عمليات البحث والانقاذ لتصل إلى 120 مليون يورو، تعيد الامور الى ما كانت عليه في عملية “بحرنا” التي كانت تديرها ايطاليا وتم الغاؤها في العام الماضي.

وأكدت بريطانيا ، التي كانت في طليعة الدول الداعية الى تقليص الدوريات البحرية، إنها ستشارك بحاملة المروحيات / بولوارك/ وزورقي دورية وثلاث مروحيات، كما وعدت كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بتخصيص سفن للعملية.

وصرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بإن الزعماء الاوروبيين كلفوا مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد فردريكا موغريني “باقتراح السبل الكفيلة بالاستيلاء على الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر واتلافها قبل تمكنهم من استخدامها”.. ولكن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قال إن خطوة من هذا النوع لا يمكن اتخاذها الا من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي ، ووعد بأن تتبنى فرنسا هذا الموضوع.

وأضاف توسك أن الاتحاد الأوروبي “سيصعد من التعاون بين اعضائه ضد شبكات التهريب وذلك بالعمل من خلال الشرطة الأوروبية وبنشر ضباط هجرة في البلدان الاخرى، وبأنه سينسق فيما يخص اعادة توطين اعداد أكبر من المهاجرين على اساس اختياري ولكن بوجود امكانية نقل مكانة التوطين في الحالات الطارئة.”

وكانت عدة دول أوروبية قد قالت العام الماضي إن عملية “بحرنا” مكلفة جدا، وعبرت عن مخاوفها من أن العملية تشجع عدد أكبر من المهاجرين على القدوم بحرا إلى أوروبا..ولكن الناشطين الحقوقيين انتقدوا عملية” ترايتون” المحدودة التي اخذت مكانها، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن قرار الغاء عملية “بحرنا” قد “أسهم في زيادة عدد الوفيات بين المهاجرين واللاجئين بشكل كبير”.