المعارضة المالطية تحجب الثقة عن الحكومة بسبب "وثائق بنما"

أعلن حزب المعارضة في مالطا، اليوم الخميس، اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة، بسبب فشل رئيس الوزراء جوزيف موسكات، في إقالة مساعده ووزير، مشتبه في تورطهما بقضية وثائق بنما.

وقال زعيم الحزب القومي المعارض، سيمون بوسوتيل، للصحفيين "كان وزير الطاقة والصحة، كونراد ميتزي، ورئيس ديوان رئيس الوزراء، كيث سكيمبري، من الرجال الذين يثق بهم رئيس الوزراء جوزيف موسكات كثيراً. الشكوك الآن في أن موسكات، يدافع عنهما لأنه متورط معهما".

ويوم الأحد الماضي، قال الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين إن اسمي ميتزي وسكيمبري، بين عملاء مكتب محاماة فونسيكا موساك في بنما، المتخصص في حسابات العملاء في الخارج. وكانت المدونة المالطية دافني كاروانا، نشرت جزءاً من تلك المعلومات في فبراير (شباط) الماضي.

ويوم الإثنين الماضي، ذكرت صحيفة "فاينانشيال ريفيو" الأسترالية، أن ميتزي وسكيمبري فتحا حسابين ائتمانيين في نيوزيلندا عام 2015، يشتبه في صلتهما بحساب مصرفي سري في دبي، وبالشركتين اللتين أسسها الاثنان في بنما من خلال فونسيكا موساك.

وامتلاك حساب خارجي لا يعد مخالفاً للقانون في مالطا طالما تم إعلام السلطات الضريبية به.

وتساءل بوسوتيل، عما إذا كانت هناك علاقة بين ممتلكات ميتزي في بنما، وبيع الهيئة التي تزود مالطا بالطاقة لشركة صينية، ومنح تشغيل محطة جديدة للغاز لشركة إلكتروجاس كونسرتيوم، وخصخصة مستشفيين، من بين أشياء أخرى.

ونظم الحزب القومي احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، الأحد الماضي، للمطالبة باستقالة ميتزي وسكيمبري. وفي اليوم نفسه، كان من المقرر أن يؤدي ميتزي اليمين الدستورية نائباً لزعيم حزب العمل، بعد تصويت أجراه الحزب في 25 فبراير (شباط).

ووقف موسكات، الذي يقود حزب العمل، في البداية مع حلفائه، ولكن في بيان، مساء أمس الأربعاء، على قناة التلفزيون التابعة لحزبه، لمح إلى تغيير المسار.

وقال موسكات "إننا نستمع، نفكر ملياً، وندرس الحقائق، ونرى كيف هو رد فعل الشعب، وسنتخذ إجراءات وفقاً لذلك".

واعترف ميتزي، وهو العضو الوحيد بحكومة دولة في الاتحاد الأوروبي، الذي ورد أسمه في وثائق بنما، بأن اختيار بنما كان "خطأ في التقدير"، وعرض إغلاق شركته في بنما، مراعاة للشفافية.

وقال ميتزي، للصحفيين في 28 فبراير (شباط) "كانت بنما اختيار مستشارينا. وقارنوا التكاليف مع متطلبات دول أخرى، وكانت هي الأكثر فعالية من حيث التكلفة. ما فعلته كان بنية حسنة".

وبخلاف إصدار بيان في 13 مارس (آذار) الماضي، نفي هذه المزاعم، فقد تجنب سكيمبري مواجهة الصحافة.