اليابان تستعد لتصدير معدات عسكرية للمرة الاولى منذ 1967

 ذكرت صحيفة يابانية اليوم الاحد ان اليابان تستعد للموافقة على تصدير اول شحنة اسلحة بعد تخفيف الحظر الذي فرضته بنفسها في هذا القطاع في اطار اجراءاتها لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في العالم.
وقالت صحيفة نيكاي الاقتصادية بدون ان تذكر مصادر ان مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة (ميتسوبيشي هيفي انداستريز) تنوي تصدير اجهزة لاقطة عالية الاداء الى الولايات المتحدة التي ستستخدمها في منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت ادافانست كابابيليتي-2" (باك-2) التي ستصدرها الى قطر.
وجاء قرار طوكيو هذا الذي سيصبح رسميا في نهاية الشهر الجاري بعد التعديل الذي ادخلته اليابان في نيسان/ابريل الماضي على قانون حظر تصدير الاسلحة الذي كان مطبقا منذ 1967 خصوصا اذا كان ستتم اعادة تصديرها الى دول متورطة في نزاعات.
وخففت حكومة رئيس الوزراء شينزو ابي هذه القوانين للسماح بتصدير معدات عسكرية بهدف انضمام اليابان الى برامج مشتركة لتطوير الاسلحة من اجل تعزيز قدراتها الدفاعية.
واصبح بامكان طوكيو تصدير معدات عسكرية الى البلاد الواقعة على طول الطرق البحرية التي تمر عبرها واردات النفط والغاز الاساسية والحيوية لليابان.
الا ان الحكومة اليابانية تلتزم بموجب القواعد الجديدة التي وافقت عليها واشنطن، الامتناع عن تصدير اسلحة يمكن ان تشكل تهديدا للسلام والامن في العالم والتأكد من انه لن يتم اعادة تصدير هذه الاسلحة الى بلد ثالث.
وقالت الصحيفة ان الحكومة رأت ان تصدير الاسلحة من الولايات المتحدة الى قطر لا يؤدي الى تصاعد اي نزاع.
واوضحت ان ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة تنتج هذه الاجهزة لقوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني) بموجب ترخيص من مجموعة رايثيون.
واضافت ان المجموعة الاميركية تحد من انتاج مكونات "باك-2" لانها تركز على الجيل المقبل من نظام "باك-3" لاعتراض الصواريخ.
والاجهزة اللاقطة مكون اساسي في جهاز البحث للاشعة تحت الحمراء الذي يرصد ويتابع اي هدف قادم.
وبعد قرارها السماح بالصادرات العسكرية اتخذت الحكومة اليابانية في الاول من تموز/يوليو القرار التاريخي بالسماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في عمليات عسكرية خارجية بهدف مساعدة حلفاء، وهي سابقة منذ ارساء دستور سلمي في 1947.
ولتبرير خياراته يتذرع رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي منذ اشهر بتنامي المخاطر المحدقة باليابان وسكانها، في تلميح واضح الى المطامح الاقليمية للصين التي تزيد ميزانيتها العسكرية كل سنة برقمين.
وهذا التطور الذي يحظى بموافقة واشنطن يشكل منعطفا هاما في تاريخ اليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لان صيغة "الحق بالدفاع الذاتي الجماعي" تخفي وراءها في الواقع امكانية زج الجنود اليابانيين في عمليات عسكرية خارجية بغية مساعدة حلفاء في طليعتهم الولايات المتحدة.
وبذلك سيتمكن الجنود اليابانيون في الواقع من مؤازرة قوات بلد حليف في حال تعرضها لهجوم حتى وان لم تكن اليابان مستهدفة مباشرة بهجوم.