أنطونيو غوتيريس يقدم 4 مقترحات لحماية الفلسطينيين

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس الليلة الماضية في تقرير جديد، أربعة مقترحات لحماية المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي تتراوح بين إنشاء قوة عسكرية أو شرطة مسلحة الى نشر مراقبين مدنيين أو تعزيز وجود الأمم المتحدة على الأرض وزيادة المساعدات الانسانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت في 13 حزيران الماضي الى توفير حماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، بما في ذلك في قطاع غزة وطلبت من غوتيريس، في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة تحت البند الخامس المعنون "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة تقديم مقترحات لحماية المدنيين الفلسطينيين وتوصياتهم، فيما يتعلق بآلية الحماية الدولية."وطلبت الجمعية اتخاذ خطوات فورية من أجل انهاء سياسة الاغلاق والقيود التي تفرضها اسرائيل على حركة التنقل والوصول الى قطاع غزة ومنه، حيث صوت لصالح القرار المعنون "حماية السكان المدنيين الفلسطينيين" 120 عضوا وعارضه 8 وامتنع 45 عن التصويت.

والمقترحات الاربعة التي قدمها الامين العام هي: زيادة الوجود الأممي على الأرض وتعزيزه بخبراء حقوق الإنسان وخبراء التنسيق والتعاون والشؤون السياسية مكلّفين بتقييم الأوضاع في الاراضي المحتلة ، وتقديم مساعدات انسانية وانمائية اضافية تهدف لتحسين سبل عيش المدنيين ، ونشر مراقبين مدنيين تكون مهمتهم الإبلاغ واعداد تقارير تتعلق بتوفير الحماية يتواجدون في المناطق الحساسة مثل نقاط التفتيش و"سياج" غزة والمناطق القريبة من المستوطنات والمعابر ، وأخيرا توفير الحماية الطبيعية او المادية للشعب الفلسطيني عن طريق نشر قوات مسلحة أو قوات شرطية مسلحة ، إذا وافق مجلس الأمن على ذلك، مهمتها الردع وضمان سلامة السكان المدنيين.

وقال غوتيريس في التقرير، انه يمكن ان تقوم مجموعة من الدول بالعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة بتوفير الحماية المادية بدلاً من مهمة الأمم المتحدة، لافتا الى ان أكثر من 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي والتهديدات الأمنية المستمرة وضعف المؤسسات السياسية وتعثر عملية السلام سيجعل من الحماية تحديا معقدا للغاية من النواحي السياسية والقانونية والعملية.

وشدد على أن حل حماية المدنيين الفلسطينيين يكون بتسوية سياسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

واشار غوتيريس في تقريره، الى أن بعثة مراقبين مدنيين تابعين للأمم المتحدة او بعثة عسكرية او شرطة جديدة تعمل بموجب تفويض من الأمم المتحدة سوف تتطلب موافقة مجلس الأمن، موضحا أن مهمات الأمم المتحدة التي تعمل حاليًا في المنطقة لا توفر الحماية للمدنيين، وأن الأمر متروك لأعضاء المجلس لتوسيع نطاق الولايات لتشمل الحماية.

يذكر أن أول عملية لحفظ السلام من جانب الأمم المتحدة هي بعثة (هيئة) الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الموجودة في القدس المحتلة والتي أنشئت في عام 1948، وظل المراقبون العسكريون للهيئة منذ ذلك الوقت، يتواجدون في المنطقة لمراقبة عمليات وقف إطلاق النار واتفاقات الهدنة ومنع حدوث أي حوادث أو منعها من التصاعد.

ولا تملك تلك البعثة الموجودة حاليا أي صلاحية لحماية السكان المدنيين كون هدفها الاستقرار في الشرق الأوسط وهي مكونة من اكثر من 140 مراقبا عسكريا دوليا واكثر منهم بقليل من المدنيين الدوليين ومثلهم من المحليين، وتبلغ ميزانية البعثة الحالية 75 مليون دولار، تصرف من ميزانية حفظ السلام.