القضاء الفرنسي يرتكب أخطاء في قضية فرنسي مقرب من تنظيم داعش

دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 الف يورو الى بلجيكي من اصل تونسي يشتبه بانتمائه الى التيار الاسلامي المتطرف، على ما افادت وزارة العدل الخميس في بيان.

واوضح البيان ان فاروق بن عباس الذي يعرف عنه انه مقرب من فابيان كلان الذي اعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم داعش، تقاضى 18960 يورو تعويضا عن ابقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق ارهابي خلص الى قرار برد الدعوى.

لكن وزارة العدل اوضحت الخميس ان هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما كان يحق له فقط بحوالى سبعة الاف يورو.

وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم اسقاط الدعوى فيها، أو اطلاق سراحه او تبرئته.

ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في اطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة اجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح "باتاكلان" في باريس.

واصدر قضاة التحقيق في المسائل الارهابية في ايلول/سبتمبر 2012 قرارا برد الدعوى لعدم وجود ادلة كافية.

وفي اذار/مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالى 19 الف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل ان تخفض محكمة اخرى المبلغ الى حوالى سبعة الاف يورو.

غير ان الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلا عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.

واكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة فرانس برس انه "اذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فان فاروق بن عباس سيعيد تسديدها".

وسبق ان أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/يوليو اذ اضطرت السلطات الى وقف تنفيذ قرار بترحيله في الحظة الاخيرة بعدما اكتشفت انه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الاراضي الفرنسية، في اطار قضية اخرى بتهمة "تشكيل عصابة اجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي".

ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع "انصار الحق" الالكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للجهاد.

كما فرضت عليه الاقامة الجبرية في تولوز (جنوب) غداة 13 تشرين الثاني/نوفمبر وحكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الاقامة الجبرية.