النووية الدولية تدعو إيران لفتح موقعين للتفتيش وطهران ترفض أي التزام إضافي

حث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على السماح للمفتشين بالدخول فورا إلى موقع بارشين العسكري، وفيما أشارت واشنطن إلى أن هناك مدة محددة متاحة للمحادثات، أكدت طهران أنها لن تقبل بأي التزام إضافي بشأن ملفها النووي. طلب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو اليوم ( الاثنين الرابع من مارس /آذار 2013) من إيران السماح بدخول موقع بارتشين العسكري قرب طهران بلا تأخير، بمعزل عن إبرام اتفاق بين الطرفين. وقال امانو كما ورد في نص كلمته أمام مجلس حكام الوكالة الذرية الذي يعقد اجتماعا مغلقا في فيينا اليوم "إن السماح بدخول موقع بارتشين خطوة ايجابية ستساعد في إثبات نية إيران التعاون مع الوكالة بخصوص صلب مخاوفها". وتشتبه الوكالة في إجراء إيران في هذا الموقع تجارب تفجيرات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، الأمر الذي تنفيه طهران. واتهمت الوكالة إيران بإخفاء أي اثر لذلك من الموقع. وحتى الآن كان الدخول إلى بارتشين مدرجا في المفاوضات حول اتفاق يوسع إمكانات مفتشي الوكالة في الوصول إلى مواقع ووثائق وأشخاص قادرين على مساعدتهم على تحديد طبيعة البرنامج النووي الإيراني. من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يقوم بزيارة للسعودية اليوم الاثنين إن هناك مدة محددة متاحة للمحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وبدت إيران الأسبوع الماضي متفائلة بعد المحادثات التي أجرتها في مدينة ألما آتا في كازخستان مع القوى العالمية بشأن أنشطتها النووية والتي انتهت بالاتفاق على الاجتماع مجددا لكن مسؤولين غربيين قالوا إن على إيران أن تتخذ خطوات ملموسة لتبديد مخاوف الغرب من طموحاتها النووية. وعرضت الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا تخفيفا متواضعا للعقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من أنشطتها النووية الحساسة لكنها أوضحت أنها لا تنتظر انفراجة فورية. وفي تصريح آخر، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية فريدون عباسي أن بلاده لن تقبل بأي التزام إضافي يتجاوز ما وقعت عليه بالفعل فيما يتعلق بالملف النووي. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الاثنين عن عباسي القول إن الجمهورية الإسلامية تدرس حاليا مقترحات مجموعة "5+1" في جولة المفاوضات الأخيرة في ألماتا بكازاخستان، وقال إنه سيتم الرد عليها بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة. وشدد على أنه "ينبغي الأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الإيراني في هذه المفاوضات، ونحن لا نقبل بأي التزام إضافي يفوق ما وقعنا عليه"