الشرطة البريطانية متهمة بتقديم معلومات عن أهداف عسكرية في أفغانستان

اتُهمت الشرطة البريطانية بتقديم معلومات عن أهداف عسكرية محتملة للتصفية في أفغانستان في اطار دعوى قضائية جرى تحريكها أمام المحكمة العليا في لندن. وقالت صحيفة "غارديان" إن دور وكالة مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة في المملكة المتحدة (سوكا) تم وضعه تحت دائرة الضوء، بعد قيام محامين بريطانيين برفع دعوى قضائية بالنيابة عن رجل أفغاني فقد خمسة من أعضاء أسرته في هجوم صاروخي للمطالبة بإجراء مراجعة قضائية لدور الوكالة في مقتلهم، بسبب وجود أدلة على دورها في جمع ومراجعة المعلومات الواردة في (لائحة تأثيرات الأولويات المشتركة) لقوات منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان. وأضافت أن المحامين يصرون على أن الأدلة التي بحوزتهم تنتهك دور وكالة (سوكا) وتتجاوز ولايتها التشريعية والصلاحيات التي تتمتع بها. ونفت وكالة مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة في المملكة المتحدة، المسؤولة عن ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، أن تكون ارتكبت أي تجاوزات. وتتعلق الدعوى القضائية بحادث وقع في الثاني من أيلول (سبتمبر) 2010، حين شنت قوات حلف "ناتو" في أفغانستان هجوماً صاروخيا ضد قافلة في ولاية تخار الواقعة شمال شرق أفغانستان، لاعتقادها بأنها استهدفت زعيماً للمسلحين، وتبين لاحقاً أن العملية العسكرية وقعت في خطأ تحديد الهوية. وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الصاروخي كان يستهدف رجلاً يُدعى محمد أمين، العضو المفترض في الحركة الاسلامية لأوزبكستان، لكنه قتل بدلاً من ذلك خمسة أفراد من عائلة موظف يُدعى حبيب الرحمن يعمل في مصرف أفغاني من بينهم اثنان من اشقائه، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح من افراد عائلته. وقالت إن الدعوى القضائية جاء فيها أن أمين "كان على لائحة القتل لقوات حلف الأطلسي، وجرى استخدام وكالة (سوكا) لمساعدة الجيش الاميركي على تحديد الأهداف المطلوب تصفيتها"، واستشهدت بتقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي والذي سمى (سوكا) كواحدة من الوكالات التي تزود لائحة التصفية بالمعلومات. وأضافت الصحيفة أن وكالة مكافحة الجريمة المنظمة والخطيرة في المملكة المتحدة وجهت رسالة إلى شركة المحاماة البريطانية (لي داي) التي تمثل عائلة المواطن الافغاني الذي فقد خمسة أفراد من عائلته في الهجوم الصاروخي، حبيب الرحمن، تنفي فيها أن تكون زوّدت لائحة التصفية لقوات حلف الناتو بأي معلومات، واعتبرت أن ما ورد حولها في تقرير اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ الاميركي غير دقيق وتصور خاطئ.