انتقاد أوروبي لاستفتاء سويسرا حول الهجرة

أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها لتأييد السويسريين في استفتاء الحد من الهجرة إلى بلدهم وقالت إنها ستبحث تداعيات هذه الخطوة على مجمل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا، معتبرة أن التصويت يتعارض والاتفاقات الثنائية بين الجانبين.وقالت المفوضية في بيان إنها تأسف للموافقة على خطوة اعتماد الحصص في شأن الهجرة عبر  الاستفتاء، معتبرة هذا الأمر ينافي مبدأ حرية تنقل الأفراد بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا.وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيبحث تداعيات هذه المبادرة على مجمل علاقاته مع سويسرا، وسيأخذ في الاعتبار موقف المجلس الفدرالي من النتيجة.ترحيبوفي موقف مغاير لما أبدته المفوضية الأوروبية، قال حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا بزعامة مارين لوبان إنه يتوقع أن يحصل على دعم من خلال نتائج الاستفتاء على الهجرة في سويسرا. وأصدر الحزب بيانا وصف فيه النتيجة بأنها "انتصار واضح للشعب السويسري على النخبة ومن يمثلون الهيكل الفني للاتحاد الأوروبي"، وفق تعبيره. وأضاف البيان "أن الفوز السويسري سيعزز الرغبة لدى الفرنسيين في وقف الهجرة الجماعية واستعادة السيطرة على حدودهم من الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى استفتاء حقيقي يقوده الشعب حول هذه المسألة.مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بفرنسا (وأظهرت نتائج استفتاء نظم في سويسرا الأحد أن 50.3% من السويسريين يؤيدون قوانين تحد من الهجرة إلى بلدهم، وهو أمر يتضارب مع مبدأ حرية التنقل الذي يعد أحد قوانين الاتحاد الأوروبي -أهم شريك تجاري لسويسرا- ومن مبادئه الأساسية. وإثر إعلان النتيجة الرسمية، قالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا إن الحكومة ستنفذ "سريعا وبشكل ملائم" نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين.من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر إن "اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريا"، ودعا كل الأحزاب السياسية إلى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه.وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية وأرباب العمل قد دعوا السويسريين إلى التصويت بـ"لا"، لأن نجاح الاستفتاء يعني العودة إلى ما قبل الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، أي إعادة نظام الحصص الذي يحدد عدد المهاجرين تبعا لحاجة البلاد، وهو نظام يرى أرباب العمل أنه يحمل كثيرا من المتاعب الإدارية بالنسبة لهم.ونجح التحالف اليميني في جمع 135 ألف توقيع لتنظيم مثل هذا الاقتراع، وهو نهج متبع في النظام السياسي السويسري الذي يرتكز على الديمقراطية المباشرة.