العراقي محمد السوداني يبحث مع إردوغان ملفَّي المياه وأمن الحدود

في إطار سلسلة الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بدأ زيارة إلى تركيا تتصدرها ملفات عديدة، أبرزها ملف المياه العالق بين البلدين منذ عقود. وبينما لم يفصل البيان الحكومي الصادر عن مكتب السوداني أي جوانب أو ملفات سوف يناقشها السوداني مع المسؤولين الأتراك، فإن مصادر حكومية مطلعة أكدت أنه سوف يتم التركيز خلال هذه الزيارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وفي سياق نهج واضح يقوم على مبدأ تعزيز العلاقات مع كل دول الجوار، طبقاً للمصالح المشتركة بينها وبين العراق.
واستناداً لهذه المصادر، فإن «ملف المياه سوف يحظى بالأولوية مع ما يواجهه العراق من مشكلات حقيقية، بسبب شحة المياه وقلة الأمطار»، وبالتالي فإن «الوفد سوف يبحث كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه التي تعدّ شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعيّ». وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن «لدى العراق مشروعات طموحة في مجال الطاقة والنقل؛ حيث تعمل الحكومة على جعل العراق مركزاً تجارياً وممراً حيوياً للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال بناء طريق التنمية، ومشروع ميناء الفاو الكبير، بما يشمل من ممر القناة الجافة التي سيشكّلها طريق سريع، وخط للسكك الحديدية يمر عبر الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ويمتد إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر إسطنبول، بالإضافة إلى تجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحيّ».
وعلى صعيد أمن الحدود المشتركة بين العراق وتركيا التي تمتد إلى مئات الكيلومترات، فإن المحادثات مع الجانب التركي ستؤكد الرفض القاطع لأن يكون العراق منطلقاً للاعتداء على جيرانه، مع التشديد على أن العراق يرفض انتهاك سيادته وحرمة أراضيه، وهو ما يجعل العراق يسعى -طبقاً لهذه المصادر- إلى إيجاد مساحة مشتركة في التعاون الأمني والاستخباراتي والعسكري، لمنع التسلل للأراضي التركية.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، جبار الكناني، في تصريح اليوم، أن «زيارة السوداني إلى تركيا ذات أهمية كبيرة بسبب مشكلات وتعقيدات كثيرة، وأن ملف المياه مع تركيا شائك ويلقي بظلاله على المواطنين وحياتهم». وأضاف أن «الهدف الأول من زيارة تركيا هو ملف المياه، وأن السوداني له قدرة على ضمان حصص العراق، وسيناقش مع تركيا احتلال قواتها للأراضي العراقية خلال فترة الحرب مع (داعش)». وقال: «لن نقبل بوجود القوات الأجنبية في العراق، في ظل وجود القوات الأمنية و(الحشد الشعبي) وإن محطة تهريب الأموال العراقية هي تركيا وعبر إقليم كردستان».
ويعاني العراق شح المياه في نهري دجلة والفرات، وكذلك قلة الأمطار وموجات الجفاف، بسبب قيام دولتي المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي. وفي هذا السياق، يقول عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي ثائر الجبوري، إن «تركيا تنفذ خطة منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، لإنشاء أكثر من 220 سداً، بهدف القطع القسري للمياه عن العراق، إضافة إلى توقف أكثر من 40 مجرى مائياً قادماً من إيران باتجاه العراق، وبالتالي فإن البلاد تعاني كثيراً جراء انخفاض المناسيب»، لافتاً إلى أن «الحكومة بحاجة للقيام بحوار جاد مع تركيا وإيران، من أجل الوصول إلى نتائج ناجعة، وإلا ستكون الآثار كارثية على العراق».
بدوره، يقول الدكتور عصام الفيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في سياق العلاقة مع تركيا فإن الملف متعدد؛ حيث يشمل موضوع المياه، وكذلك وجود حزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى مسألة تنظيم العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقد يكون هناك ملف ضمن الجانب الاقتصادي، وهو فتح منفذ آخر عبر محافظة نينوى».
وأضاف الفيلي أن «المسألة المهمة التي يريدها السوداني أن بعض القضايا المهمة التي يجري بحثها بين الجانبين ليست هناك آليات ملزمة لكلا الطرفين بشأنها؛ حيث إن تركيا تنظر إلى نهري دجلة والفرات على أنهما ليسا نهرين دوليين، وإنما تراهما نهرين عابرين للحدود، وبالتالي فهي ترى أنها بوصفها دولة منبع فإن لها الحق في التصرف بمياههما أكثر من العراق وسوريا». وأوضح أن «ملف المياه بالنسبة للسوداني مهم؛ لا سيما أنه أعد استراتيجية خاصة بدءاً من الآن إلى عام 2050، وهو ما يعني أنه يضع هذا الملف من بين الأولويات الأولى له».
وبشأن وجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، يقول الفيلي إن هذا الملف «بحاجة إلى تعاون 3 دول، هي تركيا وسوريا والعراق، وبمستطاع قوات هذا الحزب التحرك بكل أريحية داخل مثلث هذه العلاقة، وهو ما يتطلب تنسيقاً مشتركاً بين الدول الثلاث، فضلاً عن الجانب الإيراني». وتابع الفيليبأن «الملف الآخر المهم أيضاً يخص العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وهذا يشمل الجانب النفطي كما يشمل المعابر الحدودية بين البلدين، وما يتطلبه ذلك من تنظيم وأتمتة».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء العراقي يتعهد باستعادة ثقة المواطن في النظام السياسي

السوداني يؤكد أن العراق يسير نحو الهدوء السياسي وجائحة الفساد المعركة الكبرى