حكم جديد بشأن قضية شراء الصمت بعد فوز ترامب في الانتخابات

أصدر قاض أميركي، الجمعة، حكما سمح من خلاله للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقديم طلب لوقف نظر القضية التي أدين فيها بارتكاب 34 جريمة جنائية تتعلق بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية مقابل شراء صمتها، كما أمر بتأجيل النطق بالحكم على ترامب إلى أجل غير مسمى في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الشهر.

وكان من المقرر أن ينطق القاضي بالحكم يوم الثلاثاء المقبل.

وطلب ممثلو ادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قبل أيام من قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان النظر في تأجيل جميع إجراءات القضية حتى ينهي ترامب (78 عاما) فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات والتي تبدأ في 20 يناير.

وطلب محامو ترامب رفض القضية لأن استمرار النظر فيها في أثناء ولايته الرئاسية قد تتسبب في "عراقيل غير دستورية" تعوق قدرته على الحكم.

وحدد القاضي ميرشان موعدا ينتهي في الثاني من ديسمبر حتى يقدم ترامب طلبه بوقف نظر القضية، كما منح ممثلي الادعاء مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته للرد.

ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم أو الإشارة إلى المدة التي ستظل الإجراءات معلقة فيها. كما لم يشر القاضي إلى الموعد الذي سيصدر فيه حكمه بشأن طلب ترامب برفض الدعوى.

وتدور القضية حول دفع محامي ترامب السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 عن لقاء تقول إنه حدث مع ترامب، لكن الرئيس المنتخب ينفي ذلك.

وخلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أن ترامب مذنب في التهمة المتعلقة بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع هذا المبلغ.

وتمثل هذه القضية المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أميركي سابق أو أثناء شغل المنصب، بارتكاب جريمة جنائية أو يُتهم بارتكابها.

ودفع ترامب ببراءته في القضية التي طالما صورها على أنها محاولة ذات دوافع سياسية من براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، للتأثير على حملته.

ويعاقب القانون على تزوير السجلات التجارية بالسجن لما يصل إلى أربع سنوات. وقبل انتخابه، قال خبراء إن من غير المرجح أن يواجه ترامب عقوبة السجن، وإن المرجح بشكل أكبر أن تُفرض عليه عقوبات مثل الغرامة أو المراقبة.

قد يهمك أيضا:

لجنة بمجلس النواب الأمريكى لا توافق على نشر التقرير بشأن التحقيق في سلوك مات جايتز

سيناتور جمهورى يعارض خطة ترامب لنشر الجيش لترحيل المهاجرين غير الشرعيين