الاتحادية العليا الإماراتية تبرئ 4 أشخاص من جنسيات مختلفة من تهمة الإرهاب

حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات اليوم الإثنين، ببراءة 4 متهمين من الجنسية العربية والأمريكية من تهمة تمويل والتعاون مع منظمات إرهابية.

كما أصدرت المحكمة حكماً ببراءة امرأة أجنبية متهمة بالإساءة للدولة بأن تلفظت في مكان عام بعبارات بذيئة وذلك لثبوت التقرير الطبي عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها وقت ارتكاب الجريمة مع إبعادها عن الدولة.

وأصدرت المحكمة أحكاماً تتراوح بين المؤبد والبراءة عن التهم المسندة للمتهمين الـ 23 من الجنسية العربية في قضية الانضمام إلى تنظم القاعدة الإرهابي.

وفي قضية الخطورة الإرهابية حكمت المحكمة بإيداع متهمان في أحد مراكز "المناصحة" مع إخضاعهما للمراقبة ومنع من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية.

من جهة أخرى استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة بقضية 7 متهمين من جنسيات عربية في تسليم معلومات خاصة بدائرة حكومية محظور نشرها لحزب الله اللبناني الإرهابي، ولمصلحة دولة أجنبية وتصوير دوائر حكومية خلافاً للحظر ومعلومات اقتصادية تتعلق بإنتاج إحدى إمارات الدولة من النفط، وخرائط تبين مواقع حقول البترول والغاز وتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية تابعة للحزب دون ترخيص من الحكومة.

وطالبت النيابة العامة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وحددت المحكمة جلسة السادس من يونيو (حزيران) المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بأمن الدولة بحضور بعض ذوي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني في الدولة.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في أبوظبي دوردن ديفيد، لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الاتحادية برأت رجل الأعمال كمال الضراط ونجله محمد من التهم الموجهة إليهما".

وأكد أن "ممثلين عن السفارة كانوا حاضرين عند النطق بالحكم". وأضاف أننا "نتلقى بارتياح قرار المحكمة ويسرنا أن نعرف أن (كمال ومحمد) الضراط سيجتمعان بعائلتهما قريباً".

وكان كمال ومحمد الضراط المقيمان في الإمارات، معتقلين منذ سنتين ويحاكمان منذ 4 أشهر للاشتباه بارتباطهما بفصائل مسلحة في ليبيا.