الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة الأطراف السياسية في اليمن للحوار

رحب الاتحاد الأوروبي بإستئناف المفاوضات الشاملة بين الأطراف السياسية في اليمن الإثنين في صنعاء برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بنعمر.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم في بروكسل والذي تضمن جدول أعماله مناقشة التطورات على الساحة اليمنية .

وحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في البيان كافة الأطراف السياسية اليمنية على المشاركة في حوار حقيقي ومفاوضات شاملة خاصة تلك التي تجرى حاليا برعاية الأمم المتحدة .

ودعوا جميع القوى السياسية إلى إدراك المسؤولية بوضوح عن أفعالهم، بدء بالنبذ الصريح اللجوء للعنف والإكراه كأدوات سياسية، فضلا عن إدراك أن أي خطوات تتخذ بشكل انفرادي تعتبر غير ذي شرعية.

وقال البيان :" يتابع الاتحاد الأوروبي التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ، في ضوء العنف الذي شهدته صنعاء ومارب ومحافظات أخرى عديدة والذي أدى الى إعلان كل من الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح وحكومته لاستقالاتهم يوم 22 يناير الماضي".

وأضاف :" إن التطورات التي تلت ذلك تعرض للخطر عملية الانتقال في اليمن، وتعيق فرص اليمن الأكثر ازدهارا والمستقر الديموقراطي والموحد، كما تهدد سلامة أراضي البلد واستقرار المنطقة، وتُفاقم الوضع الإنساني المتردي".

وفي حين أكد الاتحاد الأوروبي في البيان أهمية الحرص على احترام مؤسسات الدولة, شدد في ذات الوقت أن "الاجماع السياسي الواسع بين المكونات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات يمكن أن تقدم حلا مستداما للأزمة الراهنة في اليمن".

وأردف الإتحاد الأوروبي في بيانه قائلا:" يجب أن يبقى إطار العمل الذي قدمته مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم الشراكة مرجعية عملية الانتقال في اليمن"، مهيبا بجميع الأطراف الإقليمية أن تسهم بشكل إيجابي في هذه العملية.

كما حث الاتحاد الأوروبي في بيانه جميع الأطراف في اليمن على العمل البنَّاء لضمان الاستكمال السريع لدستور جديد يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني ويعكس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويحفظ وحدة وسلامة أراضي اليمن باعتبارهما أمران يشدد عليهما الاتحاد الأوروبي .

وأشار وزراء خارجية دول الاتحاد في البيان :" إلى ضرورة وجود إطار عمل مستقر ومشروع وسياسي لِسَنِّ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة ويشمل هذا اتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ولدعم الفئات الأكثر احتياجا"، لافتا إلى أن الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن قد تتعمق أكثر إذا لم تتم استعادة الاستقرار السياسي إلى هذا البلد.

وطالبوا كافة الأطراف بحماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض.

وأعرب وزراء الخارجية الأوروبيون عن قلق الاتحاد العميق جراء الهجمات الإرهابية المكثفة بما فيها التي تقوم بها القاعدة في شبه الجزيرة العربية داخل اليمن، مجددين إدانة الاتحاد لتلك الهجمات الإرهابية بأشد العبارات لهجة وتأكيد التزامه وعزمه الثابت لدعم جهود مواجهة عنف الإرهاب في اليمن وعلى نطاق أوسع في المنطقة.

ولفتوا في ختام البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في اليمن ويقف إلى جانب الشعب اليمني في هذا المفترق الحرج، فضلا عن التأكيد مجددا بحرص الاتحاد على مواصلة التزامه في دعم اليمن على صعيد انجاج العملية الانتقالية .

 نقلا عن سبا