الجندي المسجون مانينغ مسرب الوثائق إلى ويكيليكس يريد أن يتحول إلى امرأة

بعد سنة على الحكم عليه بالسجن 35 عاما في اطار اكبر عملية تسريب وثائق في تاريخ الولايات المتحدة عن طريق ويكيليكس ، يطالب تشيلسي مانينغ بالاستفادة من علاج ليغير جنسه مهددا بملاحقة وزارة الدفاع الاميركية امام المحاكم.

وطوال محاكمته امام محكمة عسكرية، شغلت اضطرابات الهوية الجنسية التي يعاني منها مانينغ الذي كان يعرف حينها باسم برادلي، المناقشات.

وعرضت خلال المحاكمة صورة له بعنوان "مشكلتي" تظهره مع احمر شفاه وشعر اشقر مستعار.

وتطرقت جهة الدفاع مرات عدة الى هذه المشكلة لتفسير الوضع النفسي الذي كان فيه محلل الاستخبارات الشاب في العراق عندما نقل اكثر من 700 الف وثيقة سرية الى موقع ويكيليكس الذي اعلن مؤسسه جوليان اسانج الاثنين انه سيغادر "قريبا جدا" سفارة الاكوادور في لندن التي لجأ اليها قبل 26 شهرا.

وغداة ادانته في 21 آب/اغسطس 2013 ، كشف الجندي مانينغ علنا انه يشعر بانه امرأة ويريد ان يباشر علاجا "في اقرب وقت ممكن".

وفي نيسان/ابريل الماضي حصل على موافقة قاض من اجل تغيير اسمه من برادلي الى تشيلسي. وبعد شهر على ذلك اعلن البتناغون انه يدرس احتمالات لنقلها الى سجن مدني حيث يمكنها الاستفادة من علاج هرموني.

واوضح تشايس ستراجيو محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية والمدافع الكبير عن مانينغ ان تشيلسي مانينغ لا تتلقى في سجن فورت ليفنيوورث العسكري في كنساس (وسط) حيث هي مسجونة "علاجا (هرمونيا) طالبت به وما من مؤشرات الى ان الامر سيتغير قريبا".

وقال المحامي "مع مرور الوقت تتدهور صحتها النفسية والجسدية" مضيفا ان البنتاغون بذلك "ينتهك حقوق تشيلسي مانينغ التي تضمنها المادة الثامنة من الدستور" التي تحظر العقوبات "الاليمة القاسية او غير الاعتيادية".

وهدد المحامي برفع شكوى باسم تشيلسي مانينغ ضد المسؤولين في البنتاغون المكلفين صحتها وعلاجها اذا لم يتخذ اي اجراء قبل الرابع من ايلول/سبتمبر.

وردا على اسئلة وكالة فرانس برس اكد وايت هال الناطق باسم سلاح البر الاميركي ان قيادة الجيش اعطت الضوء الاخضر "لعلاج طبي لسجين يعاني من اضطرابات في الهوية الجنسية" من دون ان يعطي تفاصيل عن الاجراءات المحتملة "لان كل علاج رهن بالشخص المعني".

لكن معركة تشيلسي مانينغ القضائية الكبرى تتمثل خصوصا بدرس طلب استئناف الحكم الصادر في حقها بالسجن 35 عاما والذي بات قريبا.

وقالت نانسي هولندر وهي من محامي مانينغ لوكالة فرانس برس "هدفنا هو التوصل الى حكم بعدم وجود وجه لاقامة دعوى".

وتوضح لدعم هذا الموقف ان مانينغ ادين بموجب قانون مكافحة التجسس الذي يعود الى العام 1917 "وهذا القانون مخصص لملاحقة اشخاص ينوون مهاجمة الولايات المتحدة من خلال ارتكاب اعمال تجسس وليس لاشخاص يكشفون معلومات يعتبرون انها تصب في المصلحة العامة".

وهي رأت ان الوضع الراهن قد يلعب لصالح موكلتها بفضل خصوصا ما كشفه ادوارد سنودن عن حجم برامج التنصت التي تنفذها وكالة الامن القومي الاميركية.

واوضحت "الناس بات لهم صورة اوضح بكثير حول نوايا حكومتنا. وهذا ساعد" تشيلسي مانينغ.