سريلانكا ترفض دخول محققي الأمم المتحدة للتحقيق حول جرائم الجيش السريلانكي

اعلن رئيس سريلانكا ماهيندا راجاباكسي الثلاثاء ان بلاده لن تمنح تأشيرة الدخول الى موفدي الامم المتحدة المكلفين بالتحقيق حول جرائم الجيش السريلانكي وحركة تمرد التاميل خلال النزاع بين 2002 و2009.

وقال الرئيس الذي رفض على الدوام تدخل الامم المتحدة في شؤون بلاده الداخلية "لن نسمح لهم بالدخول الى البلاد".

وفي اذار/مارس صادق مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة على قرار دعمته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يدعو الى "تحقيق كامل حول مزاعم عن حصول تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان (...) قد يكون الجانبان ارتكباها في سريلانكا" خلال الحرب بين 2002 و2009.

وكلفت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة بتلك التحقيقات الرئيس الفنلندي السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي اهتيساري وكذلك النيوزيلاندية سيلفيا كارترايت الحاكمة السابقة في بلادها والقاضية في محكمة مكلفة محاكمة مسؤولين سابقين من الخمير الحمر والمحامية والناشطة الباكستانية في حقوق الانسان اسماء جهانجير.

وقد دام النزاع بين حركة التمرد التاميل والجيش من 1972 الى 2009 وخلف حسب تقديرات الامم المتحدة مئة الف قتيل.

واتهم خبراء من الامم المتحدة في 2011 كولومبو بانها تسببت في "سقوط عشرات الاف القتلى" خلال الهجوم النهائي على نمور تحرير ايلام التاميل المتهمين ايضا بانتهاك حقوق الانسان.

وقال الرئيس السريلانكي اثناء لقاء مع الصحافة الاجنبية في منزله "لن نقبل (لجنة التحقيق) لا نوافق، لكن اذا تعلق الامر بوكالات اخرى للامم المتحدة فنحن دائما مستعدون للتعاون معها بشكل كامل".

غير ان نافي بيلاي اعلنت مؤخرا انه ليس من الضروري ان يتوجه محققوها الى سريلانكا للقيام بواجبهم مؤكدة ان "منجما من المعلومات" حول التجاوزات المرتكبة من الطرفين خلال الحرب متوفر في الخارج، على حد قولها.

واثارت ملاحظاتها غضب السلطات السريلانكية التي نددت "بالافكار المسبقة وقلة الموضوعية" لدى المسؤولة الاممية.

واتهم وزير الخارجية غاميني لاكشمان بيريس دبلوماسيين اجانب معتمدين في كولومبو بمحاولة جمع عناصر مادية لتبرير التهم في تحقيق الامم المتحدة.

وقال ان بعض اقارب اشخاص مفقودين اقتيدوا مطلع الشهر الى العاصمة لمقابلة اولئك الدبلوماسيين مؤكدا "ابلغت السفراء ان ذلك غير مقبول تماما".

وذكر الرئيس راجاباكسي بانه هو شخصيا عين عددا من الخبراء بينهم بريطانيون متخصصون في القانون واستاذ اميركي في الحقوق وكلهم مدعون سابقون في محاكم الامم المتحدة.

وقال انه مستعد لامهال لجنته للتحقيق "سنتين اضافيتين"  وهي تنظر في العشرين من اب/اغسطس 19471 في حالة مفقودين.

لكن ناشطي حقوق الانسان ينتقدون اعمال تلك اللجنة الحكومية ويعتبرونها محاولة "تطهير" القوات المسلحة من اي تهم.