محكمة أميركية تعيد إحياء دعوى متعلقة بسجن أبو غريب

جددت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الإثنين، الدعوى المقامة ضد شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال"، التي اتهم فيها متعاقدون في مجال الدفاع بإصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من العاصمة العراقية بغداد.
وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بفرجينيا، إن قاضي المحكمة الأدنى جانبه الصواب حين خلص إلى أنه غير مختص بالنظر في الدعوى التي أقامها 4 مدعين عراقيين لأن هذه الوقائع حدثت في العراق.
ومن المتوقع أن يوسع قرار اليوم المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي يعملون مع القوات الأمريكية، ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج البلاد.
وأجرى متعاقدو شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" عمليات استجواب وخدمات أخرى في أبو غريب، وتتهمهم الدعوى بإصدار توجيهات لتعذيب المحتجزين أو التحريض على ذلك في عامي 2003 و2004 واتهمت الدعوى المديرين بالتستر على ذلك.
ووصفت شركة "سي.ايه.سي.آي إنترناشونال" الدعوى بأنها لا أساسلها، ولم ترد شركة ارلينجتون ومقرها فرجينيا على الفور على طلبات للتعليق.
وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب عام 2004، وقال بعض المحتجزين أنهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية وصدمات كهربائية وعمليات إعدام وهمية.
وأقام العراقيون الأربعة، الدعوى بموجب قانون يسمح للمواطنين الأجانب باتخاذ الإجراءات المدنية ضد مواطنين أمريكيين انتهكوا القانون الدولي، وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام 1789.