مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا تتحول إلى "سوق للبشر"

يتعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا، للكثير من المخاطر، ما جعل مراكز احتجازهم تتحول إلى "سوق للبشر"، وفقًا لمنظمات حقوقية دولية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، فأن القناصة يتخذون مواقعهم على أحد أسطح أحد المباني الشاقة في تاجوراء، وهو مجمع عسكري ومركز احتجاز المهاجرين في جنوب طرابلس، وهناك قال لاجئ محتجز: "الليلة لن ينام أحد بسبب الخوف، يمكننا سماع صوت البنادق وانفجار القنابل بالقرب من مركز الاحتجاز".

ولقي العشرات حتفهم في الصراع  الدائر في ليبيا، منذ أن أمر القائد العسكري المنشق اللواء خليفة حفتر، قواته التابعة إلى الجيش الوطني الليبي، بالتقدم في العاصمة، حيث توجد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، فيما  اتهم غسان سلامي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، حفتر بتنظيم محاولة انقلاب.

وفي الوقت الذي يستعد فيه المقاتلون الذين يسيطرون على تاجوراء في القيام بمواجهة، يشعر مئات من اللاجئين والمهاجرين داخل المجمع، وفي مراكز احتجاز أخرى في طرابلس، بالقلق من أنهم سيصبحون ضحايا وأهدافًا، بعد إجبارهم على دعم الميليشيات المتحالفة مع الجيش الوطني، الأمر الذي يعد جريمة حرب، حيث أبلغ المهاجرون واللاجئون في ثلاثة مراكز احتجاز، أنهم اخرجوا من مراكز الاحتجاز وأُمروا بحمل الأسلحة ونقلها، ونقل بعضهم إلى قواعد عسكرية حول المدينة، كما قال المحتجزون في مركز احتجاز رابع، إنهم لا يعرفون ما حدث  للأشخاص الذين تم اقتيادهم بواسطة المقاتلون.

وقال أحد المهاجرين المحتجزين لصحيفة "الغارديان"، إن الشرطة والجنود يجبرون المهاجرين على القيام بأعمال التنظيف وتحميل الأسلحة، وأشار إلى أنهم يخبرون المهاجرين بأنهم سيبقون معهم، في حالة معرفتهم كيفية إطلاق النار، وكشّف آخر أنهم غسلوا سيارات عديدة مليئة بدم الجنود، الذين قتلوا على جبهة الحرب، ووضعوا الجثث في السيارات العسكرية.

وأوضحت جوديث ساندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "إجبار المدنيين على تخزين الأسلحة في منطقة حرب يعتبر عملًا قسريًا مسيئًا، وقاسيًا بشكل غير قانوني، ويعرضهم لخطر لا لزوم له"، وأضافت: "جعلهم يرتدون الزي الرسمي يُشير إلى أنهم يستخدمونهم كرهائن أو دروع بشرية، وكلاهما جرائم حرب"، مؤكدة: "يجب على جميع الأطراف اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، وينبغي على السلطات إطلاق سراح جميع المهاجرين المحتجزين تعسفيًا وضمان سلامتهم".

ويتواجد حاليًا نحو 6000 لاجئ ومهاجر محبوسين في مراكز احتجاز ظاهريًا، تحت سيطرة مديرية ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، المرتبطة بحكومة فايز السراج، كما أعيد 600 محتجز في تاجوراء إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى، وفي الوقت نفسه الذي ينفق فيه الاتحاد الأوروبي عشرات الملايين من اليورو، لتدريب خفر السواحل الليبي وتمويله وتجهيزه في محاولة للحد من الهجرة من أفريقيا.

إسبانيا تعلن أن العمل في رفع أسوار "سبتة" لوقف تدفق المهاجرين سيبدأ خلال شهر

وقبل تصاعد القتال على مدار الأحد عشر يومًا الماضية، تحدث أكثر من 10 محتجزين حاليين وسابقين لـ"الغارديان"، عن تجاربهم في العمل القسري، وكشفوا عن أنهم عملوا لصالح الحراس الليبيين في مراكز الاحتجاز، وأشخاص مرتبطين بهم، بمن فيهم الأقارب، حيث قاموا بتنظيف المنازل، وشيدوا المباني وكدحوا في المزارع، وفي بعض الأحيان يكافئون بالسجائر أو الخبز أو الخضراوات، أو لا يحصلون على شيء.

ووفقًا لتقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول، وثق المحققون شهادات عن العمل القسري في 6 مراكز احتجاز ليبية بين عامي 2017 و2018، تشمل تاجوراء و"طريق السكة"، التي تقع إلى الشمال في طرابلس.

وقد يهمك أيضاً :

إصابة عشرات المهاجرين بعد "قمع" احتجاجهم في ليبيا

وثائق مسرّبة تكشف أن الاتحاد الأوروبي يموِّل مسؤولين في خفر السواحل الليبي