الحركة الحقوقية تعارض الإشراف على الانتخابات من طرف وزارة الداخلية المغربية

أحْيت الحركة الحقوقية المغربية مطلب تقليص نفوذ وزارة الداخلية المغربية  في إدارة العمليات الانتخابية المقبلة قصد تحصين المحطة الانتخابية من أي شوائب مفاجئة، داعية بذلك إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار بلدان الجوار الإقليمي.وأحدثت الجزائر وتونس وموريتانيا لجانًا مستقلة لتدبير الاقتراع التشريعي والمحلي رغم النقاش المثار بشأن صلاحياتها، في وقت تنادي الفعاليات الحقوقية بنقل تلك التجربة السياسية الفتيّة إلى المغرب، من أجل تدعيم حيادية السلطة والتصدي للممارسات التي تعتري محطة الانتخابات.

وتعلّل الفعاليات عينها دواعي النقاش السياسي سالف الذكر باستحالة الحفاظ على حيادية وزارة الداخلية، نظرا إلى تبعيتها للجهاز التنفيذي القائم، خاصة في ظل التاريخ السياسي الطويل الذي يربط “أم الوزارات” بهذا الموعد الدستوري، وهو ما كان محل اعتراض دائم من طرف “الكتلة الديمقراطية”.

وبالنسبة إلى الحقوقي خالد البكاري فإن مطلب إنشاء اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات لم يغب فقط عن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، بل غاب كذلك عن المذكرات التي تقدمت بها التنظيمات الحزبية لوزارة الداخلية في ما يخص تنظيم الانتخابات، باستثناء مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي.وأوضح البكاري، في تصريح، أن “ذلك يضرّ بصورة الأحزاب التي تتعامل مع مسألة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بشكل قدري وعادي، فيما أن الأمر الواقع خلاف ذلك، لأنه حتى لو كان وزير الداخلية غير منتمٍ إلى الأحزاب فإنه ينتمي إلى حكومة سياسية في نهاية المطاف”.

وأبرزَ الحقوقي واليساري المغربي أن “الحكومة السياسية منبثقة من الانتخابات، ومن المفروض أن تعرض حصيلتها أمام الرأي العام الذي يمكن أن يعاقبها؛ وبالتالي لا يعقل أن يشرف الجهاز التنفيذي على الانتخابات، خاصة في بلد مثل المغرب”.وتابع البكاري بأن “بعض الدول الديمقراطية تعتمد على الإدارة الحكومية للانتخابات، لاسيما إنجلترا والسويد، لكن الإشراف يكون إدارياً فقط، من خلال مديرية تابعة لوزارة الداخلية تقوم بمهام الهيئة المستقلة، بينما لا يشرف الوزير بتاتاً على تلك الإدارة”. 

ولفت الفاعل ذاته إلى أن “الصيغة العامة للإشراف على الانتخابات في العالم برمته تتمثل في إحداث هيئة مستقلة، بما في ذلك بلدان الجوار؛ مثل تونس والجزائر وموريتانيا، حيث تكون الهيئة تحت رئاسة القضاء أو فاعلين مدنيين يحظون بالتقدير يتم التوافق عليهم”.وخلص البكاري إلى أنه “لا معنى لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، في حين لم يعترض أحد على عضوية اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية على الصعيد المركزي، بينما يترأسها الولاة والعمال على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتضم في عضويتها الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك”.وفي السياق ذاته، تساءل الفاعل الحقوقي بلهجة حازمة: “كيف يعقل أن تكون السلطة القضائية في مسألة الإشراف على الانتخابات تحت سلطة وزير يمثل السلطة التنفيذية؟”، خاتما بأنه “كان من الأحرى على الأقل أن يترأس لجنة الانتخابات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

فيما أكد بلاغ سابق لوزارة الداخلية أن “المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية في المغرب ، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية”.

قد يهمك ايضاً :

وزارة الداخلية تنفي إغلاق الفضاءات التجارية في سلا

خلية الحرازات تعدم أحد عناصرها للشك في نية تراجعة