الإحتلال الإسرائيلي يفرغ القدس الشرقيّة من سكّانها الأصليّين

تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي التطهير العرقي الصامت ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية، من خلال سحب بطاقاتهم الشخصية وإقامتهم في المدينة المقدسة.
وتمَّ إخطار المواطنة المقدسية تمام زبيدي، من طرف سلطات الاحتلال، بسحب هويتها الشخصية وإقامتها في القدس، بسبب عدم تواجدها في المدينة منذ فترة طويلة تعدت السبعة أعوام.
ولم تتوقع المواطنة تمام أنها ستفقد حقها بالإقامة في مسقط رأسها وفق القوانين الإسرائيلية، لأنها سافرت مع زوجها إلى الخارج لإكمال دراسته العليا، وغابت عن مدينتها.
وولدت الزبيدي (38 عامًا) في البلدة القديمة في القدس، وسكنت فيها طوال حياتها، وسافرت في العام 2006 إلى مدينة فانكوفر الكندية مع زوجها، وهو من سكان الضفة الغربية، الذي يكمل دراسته العليا، لتجد نفسها قبل حوالي أربعة أشهر بأنها ممنوعة من العودة للقدس، بحجة أنَّ إقامتها الإسرائيلية في المدينة أصبحت لاغية، ويعني هذا الأمر أن ابنتها، البالغة 13 عامًا، ومن مواليد القدس أيضًا، بقيت دون مكانة قانونية في كندا.
واستأنفت زبيدي لدى القنصلية الإسرائيلية في تورينتو، واستمعت القنصلية لاستئنافها عبر الهاتف، لمدة أربع دقائق فقط، ويوم الأحد الماضي أبلغت وزارة الداخلية الإسرائيلية الزبيدي بأنها رفضت استئنافها، وأنها ممنوعة من العودة للقدس، لأنها فقدت حقها في الإقامة في مسقط رأسها.
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت، بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، منح الفلسطينيين المقيمين في القدس الإقامة فقط، وأنّ من يغادر المدينة لأكثر من سبعة أعوام فإنه يخاطر بفقدان الإقامة في مسقط رأسه.
وأظهرت معطيات رسمية، سلمتها ما يسمى بوزارة الداخلية الإسرائيلية إلى "مركز الدفاع عن الفرد" الحقوقي الإسرائيلي، أنّه خلال العام 2013 الماضي، سحبت قوات الاحتلال "الإقامة" من 106 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية المحتلة، وأعادت هذه المكانة إلى 35 منهم فقط، وأنه منذ احتلال القدس في حرب حزيران/يونيو 1967 جرّدت أكثر من 14 ألف فلسطيني من حقه بالإقامة في المدينة المقدسة.
وتمارس قوات الاحتلال سياسة منهجية لطرد المواطنين الفلسطينيين من سكان شرق القدس، وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، بواسطة قوانين جرى سنها لتنفيذ هذه السياسية، التي باتت تعرف باسم "الترانسفير الصامت"، وذلك في إطار مخطط لتفريغ القدس من سكانها الأصليين مقابل تزايد أعداد اليهود المستوطنين في المدينة المقدسة.
ومقابل الأنظمة الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في القدس بأنهم إذا تغيبوا عن مدينتهم لأكثر من سبعة أعوام فهذا يعني بأنهم قاموا بتغيير مكان سكناهم مما يفقدهم الحق بالعودة للإقامة في مدينتهم المقدسة، فإن سلطات الاحتلال تسمح وتشجع أي يهودي في العالم، على الهجرة إلى فلسطين المحتلة، والحصول على الحقوق التي يمكن لدولة أن تمنحها لمواطنيها.