مجلس التعليم في تكساس يُصوِّت على حذف كلينتون مِن المناهج

صوَّت مجلس التعليم في تكساس الجمعة، على حذف مُرشّحة الرئاسة السابقة هيلاري كلينتون والناشطة السياسية هيلين كيلر مِن المناهج الدراسية للدراسات الاجتماعية في الولاية، بعد أن حصل كلاهما على درجات منخفضة في استبيان بشأن خلفية وتاريخ الشخصيات التاريخية، ولن يُطلب من المعلمين في مدارس تكساس بعد الآن تضمين دروس بشأن المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون أو الناشطة السياسية هيلين كيلر.

وأفادت صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" بأن المجلس يحاول "تبسيط" مناهج الدراسات الاجتماعية في الولاية من خلال تحديد الشخصيات التاريخية "الضرورية للتعلم ومن لم يكن"، وجاء التصويت لإجلاء كلينتون وكيلر بعد أن قامت مجموعة عمل متطوعين من 15 عضوا بتشكيل مقياس لتصنيف الشخصيات التاريخية، وفقا إلى المصدر.

وسجلت كلينتون، وهي سيدة أولى سابقة ومرشحة ديمقراطية للرئاسة، 5 درجات على مقياس 20 نقطة، وهي تقارير صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز"، وسجلت كيلر، التي كان ناشطة سياسية وأول شخص أصم وأعمى يحصل على درجة البكالوريوس في الآداب، 7 نقاط، وقدرت المجموعة أن إزالة كلينتون من المناهج الدراسية من شأنه أن يوفر على المعلمين 30 دقيقة من الوقت التعليمي والقضاء على كيلر سيوفر 40 دقيقة.

ووفقا إلى صحيفة "دالاس مورنينغ نيوز" فإن الشخصيات التي حصلت على درجة الكمال وستبقى كما كانت في الماضي وتتضمن المناهج المحامية باربرا جوردان، وهي من قادة حركة الحقوق المدنية، وحاكم تكساس السابق سام هيوستن.

وقال ميستي ماثيوز، وهو مدرس في جامعة راوند روك، لصحيفة "مورنينغ نيوز" إن الهدف كان "تبسيط" المنهج، وقال "حاولنا جعلها موضوعية قدر الإمكان". أخبر ماثيوز المصدر أن الطلاب في الولاية مطالبون بالتعرف على شخصيات مهمة في صف الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، صوّت المجلس لإضافة الإنجيلي الشهير بيلي غراهام إلى المنهاج بعد وفاته في فبراير/ شباط، وعكست لجنة التعليم في تكساس الجمعة، توصيتها بحذف كلمة "شجاعة" عند التدريس عن الرجال الذين يحرسون ألامو في فصول التاريخ.

ووصفت اللجنة "كلمة بطولة بالإشارة إلى معركة ألامو، وهي مصطلح "مشحون بالقيمة"، ومع ذلك، قال الحاكم جريج أبوت في تغريدة له إن تلاميذ المدارس بحاجة إلى أن يدرسوا أن مدافعي ألامو كانوا "بطوليين"، ورغم إزالة كلينتون وكيلر من المنهج الدراسي إلى جانب شخصيات تاريخية أخرى فإن هذا لا يعني منع المعلمين من إدراجهم في الدروس، ويعني التغيير ببساطة أنه غير مطالب بتعليم الطلاب عنهم، وسيصوّت مجلس الإدارة مرة أخرى على التغييرات في نوفمبر/ تشرين الثاني لوضع اللمسات الأخيرة عليها.