العنف ضد نون النسوة في زمن "كورونا" يُسائل العالم في عيدهن

سجلت الشبيبة العاملة المغربية بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف المبني لاسيما في ظروف جائحة كوفيد 19 و ما خلفته من تبعات جد صعبة، (سجلت) استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية للنساء وغياب آليات الحماية الاجتماعية مما يدفع بالعديد من المشغلين إلى طردهن بالجملة دون أية ضمانات لحقوقهن الاقتصادية، مع استمرار معاناة النساء العاملات من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد في أماكن العمل، وخصوصا في الشركات والاستغلاليات والضيعات الفلاحية.  واستنكرت الشبيبة ذاتها ما وصفته باستغلال جائحة كورونا من قبل أرباب الشركات لتعميق إستغلال النساء العاملات في ظروف عمل لا تحترم شروط الصحة والسلامة و يغيب فيها إحترام الاحترازات الضرورية لحماية العاملات من خطر الإصابة بفيروس كورونا وحماية

أرواحهن وحقهن في الحياة، مشيرة أن استفحال ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات والتطبيع مع ثقافة العنف والقبول به اجتماعيا داخل البيت وخاصة خلال فترة الحجر الصحي مع تكريس ثقافة الإفلات من العقاب بعدم تطبيق القانون بحماية النساء وضمان حقوقهن في الأمن والسلامة الجسدية، مع أن ارتفاع ظاهرة تزويج القاصرات، في اغتصاب مؤلم لطفولتهن، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات اتفاقية حقوق الطفل ولمدونة الأسرة على علاتها، ومساسا بحقوقهن الأساسية في الصحة الجنسية والإنجابية وفي التعليم وتكافؤ الفرص، إضافة إلى ضعف الإجراءات و السياسات العمومية للتخفيف من آثار جائحة كورونا على الفئات الهشة، و غياب مؤشرات الإستثمار الحقيقي في النساء والفتيات وجعلهن رافعة أساسية للتنمية المستدامة، وعدم تعاطي القطاعات

الحكومية المعنية بوضعية النساء في وضعية إعاقة و ما يعانينه من مشاكل وصعوبات استفحلت مع ظروف الجائحة الصعبة. هذا وطالب ذات الشبيبة بتسريع التصديق على الإتفاقية 190 لمنظمة العمل الدولية والتوصية 206 من أجل عالم شغل خال من العنف والتحرش، مؤكدة دعوتها لإصلاح تشريعي ومؤسساتي ينبني على منع التمييز وتجريم العنف والتكفل بضحاياه والحد من إفلات مرتكبيه من العقاب، وإعادة النظر في مضامين القانون 103- 13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مع المطالبة بتزويد المناهج الدراسية بمضامين ترسخ ثقافة المساواة بين الجنسين و تنبذ العنف و النظرة القاصرة تجاه النساء والفتيات. وكشف بلاغ صادر عن الشبيبة المذكورة كد على أنه وإيمانا من الشبيبة العاملة المغربية بمحورية قضايا النساء مجتمعيا و بخطورة ظاهرة

العنف ضد النساء، و إقتناعا منها بأن لا تنمية بدون تمتع النساء بحقوقهن كاملة غير منقوصة و نظرا لكون قضية العنف ضد النساء والفتيات هي قضية مجتمع و ليس قضية نساء فقط، فإن الشبيبة العاملة المغربية تنخرط بكل وعي نضالي و مسؤولية مجتمعية في الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات من أجل عالم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع دون تمييز . وأضاف البلاغ أنه يجب التنويه بالمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني و خاصة الجمعيات المدافعة على حقوق النساء و في مقدمتها الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التنظيم الموازي بالاتحاد المغربي للشغل، فإن ظاهرة العنف تسجل ارتفاعا مطردا و مقلقا حيث أن العديد من الفتيات و النساء على إختلاف إنتماءاتهن السوسيو مهنية و الثقافية و من مختلف الأعمار

و المجالات الترابية، لازلن عرضة لمختلف أشكال العنف سواء النفسي، الجسدي ،الجنسي، الاقتصادي أو الإلكتروني الذي أصبح يتنامى بشكل مهول و يساهم في تدمير حياة العديد من الفتيات و النساء في غياب التدابير الحمائية القمينة بضمان أمنهن و سلامتهن في ظل تشبث الحكومة الغير المفهوم عبر سياساتها التجزيئية المنتهجة من طرف القطاع المكلف بعدم منح الاستقلالية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، مسيرة أن جائحة كورونا زادت الوضع قتامة و مأساوية تتمظهر في إرتفاع منسوب العنف المادي و الرمزي من إيذاء إقتصادي و إجتماعي متمثل في طرد وتسريح الآلاف من النساء من بينهن شابات دون ضمان و حماية لحقوقهن الاقتصادية و تقلص فرص و نسب ولوجهن لسوق الشغل مما يؤدي إلى تأنيث البطالة و ارتفاع أرقام العنف الأسري والعنف بكل تجلياته بالأماكن العمومية.

قد يهمك ايضا

بعد أعمال العنف انتشار أمني في ذي قار بجنوب العراق

دراسة تؤكد أن نسبة ضئيلة من النساء ضحايا العنف الزوجي في المغرب يلجأن للقضاء