بنسعيد يؤكد أن ملاحظات المحكمة الدستورية تفتح طريق تحصين قانون مجلس الصحافة المغربي

أكد محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن النقاش حول المجلس الوطني للصحافة سيُفتح بشكل مفصل خلال الأسابيع المقبلة، موضحاً أن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية بخصوص القانون المنظم للمجلس سيتم التعامل معها في إطار مؤسساتي واضح.

وأبرز بنسعيد خلال ندوة صحفية عقدها الحزب عقب أشغال المجلس الوطني، أن المكتب السياسي للحزب أيّد القرارات المتخذة في هذا الشأن، معتبراً أن هذه الملاحظات من شأنها تعزيز الطابع الدستوري للقانون وتقوية أسسه القانونية.

وأوضح أن ملاحظات المحكمة الدستورية همّت عدداً محدوداً من المواد، مشيراً إلى أنها تتعلق بأربع مواد أساسية، إضافة إلى بند وارد ضمن مادة أخرى، وهو ما استدعى ضبطاً دقيقاً وتصحيحاً قانونياً سيتم إنجازه بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، قبل إدخال التعديلات اللازمة وفق المساطر المعتمدة.

وفي سياق متصل، شدد بنسعيد على وعي الوزارة بالإكراهات المرتبطة باستمرارية العمل الإداري داخل قطاع الصحافة، خاصة ما يتعلق بالبطاقة المهنية للصحافيين، مؤكداً أن التفكير منصب على إيجاد آلية تضمن عدم توقف هذا المسار، بما يحفظ حقوق الصحافيين والصحافيات، ويضمن استمرار العمل بالبطاقات المهنية دون فراغ أو تعطيل، معتبراً أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص ولا يتم التعامل معه بأي تهاون.

كما أعلن بنسعيد أن الأسابيع المقبلة ستعرف تقديم توضيحات شاملة حول مختلف جوانب هذا الورش، وتقديم الأجوبة اللازمة عن تساؤلات المهنيين، مؤكداً أن مجال تنظيم الصحافة يُعد مجالاً مشتركاً بين عدة قطاعات، ما يفرض اعتماد مقاربة تشاركية وتنسيقاً مؤسساتياً واسعاً.

وختم بنسعيد تصريحه بالتأكيد على أن الحلول متوفرة، والسيناريوهات الممكنة مطروحة، على أن يتم عرضها ومناقشتها في الأيام القليلة المقبلة، في أفق الوصول إلى صيغة تضمن الاستقرار القانوني والمؤسساتي للمجلس الوطني للصحافة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق المهنيين ومصالح القطاع.

وكانت المحكمة الدستورية قد أسقطت خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، المحال عليها من طرف فرق ومجموعات المعارضة، وقضت بمخالفتها للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 4 الفقرة الأخيرة، و5 البند ب، و49، و57 الفقرة الأولى، و93 من مشروع القانون المذكور.

وخلصت المحكمة إلى عدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون لأحكام الدستور، ويتعلق الأمر بمواد تخص تركيبة المجلس الوطني للصحافة، وطريقة تمثيلية هيئة الناشرين وهيئة الصحافيين، إلى جانب مقتضيات أخرى مرتبطة بلجنة الإشراف وصلاحيات رئيس المجلس.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الشباب والثقافة المغربي يستعرض مستجدات مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الدورة الـ23 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة تتوج نعيم كمال والراحل سعيد الجديدي في حفل رسمي بالرباط