تركيا تعود الى صدارة الدول التي تعتقل الصحافيين في العالم

أغلقت السلطات التركية 15 وسيلة إعلامية، بما في ذلك واحدة من وكالات الأنباء الوحيدة المتخصصة في شؤون المرأة في العالم. كما اعتقلت رئيس تحرير أحد الصحف المعارضة في أحدث حملة منذ محاولة الانقلاب الأخيرة في يوليو/تموز الماضي.

وقال مكتب المدعى العام في إسطنبول إن اعتقال رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، مراد سابونشو، والمديرين التنفيذيين الآخرين من مقر الصحيفة في حملة صباح الاثنين جاء على خلفية اتهامات لهم بارتكاب جرائم باسم المقاتلين الأكراد، وكذلك الانتماء الى تنظيم رجل الدين "فتح الله غولين" المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه الحكومة التركية بمحاولة الانقلاب.

وصدر مرسوم الطوارئ في وقت متأخر من يوم السبت، ويقضى بأغلاق 10 صحف، واثنين من وكالات الأنباء وثلاث مجلات. ويوجد معظم المكاتب الرئيسية للمؤسسات الإعلامية التي أغلقت في المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد. بالإضافة إلى انه تمت إقالة 10,000 موظف مدني من مناصبهم. ويأتي هذا المرسوم ليجعل عدد وسائل الإعلام التي أغلقتها الحكومة التركية منذ يوليو/تموز أكثر من 160.

وقالت الصحفية يريتان كانوزر التي تعمل لدى صحيفة "ديار بكر جينها" التي تديرها النساء: "إن الشرطة جاءت في حولي الساعة 4:00 من صباح يوم الأحد وأغلقت المكتب. وأضافت "لم نتلقَ أمرًا من المحكمة، ولم تكن هناك أي مبررات رسمية لهذا الأجراء، ولا أحد فسر لنا أي شيء حتى الأن".

و نددت الجماعات الحقوقية في تركيا بـ"حملة القمع الأخيرة على حرية الصحافة". ووفقًا لمنصة الأعلام المستقلة " P24" تم ألقاء القبض على 99 صحفياً رسميا منذ التدخل العسكري الفاشل، مما يعيد تركيا مجددًا إلى صدارة الدول التي تعتقل الصحفيين في العالم، كما فقد الآلاف الصحفيين وظائفهم. وألغيت مئات الاعتمادات الحكومية للصحف، فيما تم تعليق جوازات سفر عدد غير معروف من الصحفيين، وبالتالي منعهم من السفر إلى الخارج.

ويشار إلى أن هناك ما يقرب من 2000 من الأكاديميين والمعلمين من بين من أقيلوا بموجب المرسوم الجديد في إطار حالة الطوارئ ، وكثير منهم كانوا أعضاء في نقابة المعلمين اليسارين.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت في 20 يوليو/تموز، مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير/كانون الثاني المقبل. ويسمح هذا الأجراء للرئيس رجب طيب أردوغان والوزارة المشكلة من حزب "العدالة والتنمية" لتجاوز البرلمان، عبر الحكم عن طريق القرارات المباشرة، وتعليق الحقوق والحريات وفقا لما يرونه ضروريا.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أنباء الأناضول" الرسمية، فقد تم ألقاء القبض رسمياً على أكثر من 37 ألف شخص. فيما تمت أقالة وتعليق عمل أكثر من 100 ألف موظف من الموظفين المدنيين خلال عملية التطهير الأخيرة.