المباني تنهار في الدار البيضاء جرّاء غياب القانون الصارم والمتابعة

كشف رئيس مقاطعة سيدي بليوط، وأحد المنتخبين الفاعلين في مدينة الدارالبيضاء، كمال الديساوي أنَّ سهولة استخراج رخص البناء، وعدم خضوعها لمسطرة قانونية صارمة، وكذا تغاضي بعض المسؤولين عن مراقبة عمليات البناء، ومدى قانونيتها، وتعدّد الإدارات المخول لها منح هذه التراخيص، أو التبليغ عن محاولات البناء العشوائي، كلها عوامل تساهم في انتشار ظاهرة انهيار المنازل في مدينة الدارالبيضاء.
وطالب عضو المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، في حديث إلى "المغرب اليوم"، مجلس مدينة الدارالبيضاء بـ"ضرورة إحصاء البنايات المهدّدة ووضع خطة لتأمين حياة المواطنين، قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه".
وأشار الديساوي إلى أنّه "على الرغم من القوة الاقتصادية التي تمثلها مدينة في حجم الدار البيضاء، وبنيتها البشرية الواعدة، فإنها تعرف مجموعة من الاختلالات التي أثرت على تطورها".
وأوضح أنَّ "الدار البيضاء تعرف اختلالات بنيوية كثيرة، وقد رصدت بعض التقارير واقع المدينة ومظاهر الأزمة، وأبرزت أنَّ الاختلالات تمتد إلى السكن غير اللائق، وسوء إدارة القطاع العمراني، ما يجعل ربع سكان المدينة يقطنون في سكن غير لائق، فضلاً عن أنَّ المدينة تشهد وضعية صحية كارثية، مقارنة مع الرباط، ومدن مغاربية مثل تونس، وعالمية مثل برشلونة".
وشدّد الديساوي، الذي رافق العاهل المغربي محمد السادس أثناء تفقده موقع انهيار العمارات الثلاث، على أنّ "إنقاذ مدينة الدار البيضاء ممكن، عبر التأهيل الشامل والمستدام، وتلبية الحاجة إلى مشروع تنموي إرادي، يعكس رؤية إستراتيجية متشاور بشأنها، تستحضر الثقل الاجتماعي والتاريخي للمدينة".