ريكس تيلرسون يبرز خططه المقبلة بشأن هيكلة وزارة الخارجية

يمضي وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قدمًا نحو خطط لإعادة هيكلة وزارته، وقد عين فريقين استشاريين للمساعدة في هذه العملية، وذلك من خلال برقية أرسلها إلى السفارات حول العالم، أكد من خلالها، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنه عيَن ديلويت وإنسيغنيام للمساعدة في الإشراف على إعادة التنظيم. 

وقد سبق أن أشرف إنسيغنيام على جهد داخلي للاقتراع للحصول على اقتراحات من أعضاء تلك الوزارة بشأن كيفية جعلها أكثر كفاءة، وقد أدرجت البرقية خمس لجان تقوم بتحليل جوانب مختلفة من الوزارة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مع قادة من كل منظمة من بين أعضاء اللجنة. 

ومن بين اللجان تلك المكرسة لضمان توافق برامج المساعدة الخارجية مع الأولويات الوطنية، والتوازن بين العمل المنجز في واشنطن وفي الميدان، وأن نظام الحواسيب في الوزارة - الذي يعمل بشكل سيء - يعتمد التكنولوجيا المتطورة. 

وأوضح تيلرسون، أنه يعتقد أن وزارة الخارجية سيئة الإدارة، وفي مقابلة الأسبوع الماضي، قال إنه فوجئ بمدى سوء عملية صنع القرار في الحكومة مقارنة بعملية إكسون موبيل، حيث عمل لمدة 41 عامًا، وترك منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، وتحدث أمام الحكومة قائلًا "إنها إلى حد كبير ليست منظمة عالية الانضباط، وصنع القرار هو مجزأ وأحيانًا لا ينبغي الأشخاص في اتخاذ القرارات، التنسيق صعب فيما بين الوكالات". 

وكانت تجربة تيلرسون المباشرة الوحيدة مع الخدمة الحكومية خلال إدارة ترامب، التي كانت بطيئة في شغل المناصب القيادية المهمة، كما قال تيلرسون إنه يتوقع أن يضع خطة لإعادة التنظيم بحلول نهاية العام، ويبدأ في وضعه للعمل في العام المقبل، وهي عملية طويلة على نحو غير عادي لمثل هذا الجهد، ولكنه يعكس التزامه تجاه استعراض شامل. 

وكان أول جهد كبير في إعادة التنظيم هو دراسة استقصائية على الإنترنت، أعلنت نتائجها في الشهر الماضي، ووجد الاستطلاع أن العديد من الموظفين المشاركين والبالغ عددهم 35،386 موظفًا، قد اشتكوا من أن الإدارة كانت سيئة التنظيم، ولم يكن لديها سوى قدر ضئيل من المساءلة وتعامل موظفيها معاملة سيئة. 

ومن بين توصيات الاستطلاع نقل التأشيرات وجوازات السفر ووثائق السفر الأخرى إلى وزارة الأمن الداخلي، وهو جهد يتطلب تحويلًا جماعيًا للقوى العاملة الحكومية في الخارج، وذهبت توصية أخرى إلى تمديد الوظائف الأجنبية لمدة عام واحد.