الحكومة المغربية تقبل تعديلات لتشجيع مقاولات مغربية على الاستثمار

وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على مجموعة من التعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية مجلس المستشارين المغربي  على مشروع قانون المالية 2022.في هذا الصدد، كشفت معطيات حصلت أن الحكومة المغربية ، وفي إطار التنسيق مع فرق الأغلبية، قررت قبول تعديل يهدف إلى خفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.

وبررت فرق الأغلبية هذا التعديل بضرورة تشجيع الاستثمار.وبناء عليه، فالسلع والتجهيزات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق 50 مليون درهم، ستصبح معفاة من رسم الاستيراد.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به الأغلبية يهدف إلى إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.وبررت فرق الأغلبية المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، ذلك بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود جدا.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يقترح تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على الأجهزة الكهربائية شائعة الاستخدام، كالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وآلات غسل وتجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني، بالإضافة إلى المصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات.وبحسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار متابعة التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة، وينسجم مع الأهداف المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2009-2030.

وتعتبر الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية من خلال تشجيع المستهلكين على اقتناء المعدات الأكثر اقتصادا للطاقة، معلنة تخصيص عائدات هذه المكوس لفائدة صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.ومن المقرر البت في التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 من طرف الفرق البرلمانية مساء اليوم الثلاثاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

قد يهمك ايضا:

"أغلبية المستشارين" تشيد بقانون المالية المغربي و حزب "الاستقلال" ينتقد ارتفاع الأسعار

تتويج موظفات وموظفي مجلس المستشارين بأوسمة ملكية في الربا