الكشف عن أسباب تعيين مدنيين في مناصب عسكرية

يعد تعيين ياسين المنصوري على رأس الإدارة العامة للدراسات والمستندات "لادجيد"، خلفًا للجنرال دو ديفيزيون أحمد الحرشي أبرز قرار يتعلق بالمؤسسة العسكرية اتخذه الملك محمد السادس في السنوات الأولى لحكمه "2004"، والقرار فاجأ الكثيرين، لأنه كانت تلك أول مرة يتم فيها تعيين شخصية مدنية على رأس أهم جهاز استخباراتي عسكري.

وجاء هذا التحول في سياق التحديات الأمنية من جهة، وأيضًا في سياق مراجعة طرق وصول المعلومة إلى القصر من جهة أخرى، بعد توالي عدة أحداث في المغرب وخارجه، مثل أحداث 11 أيلول 2001، وأحداث الدار البيضاء في 2003، وعملية مدريد في 2004، كان على دول عدة منها المغرب، إعادة بناء استراتيجيتها الاستخباراتية لاستباق العمليات المتطرفة وتفكيك الخلايا قبل أن تمر إلى التنفيذ، لكن هناك تفسيرًا آخر أعطي لهذه الخطوة، وهو سعي الملك محمد السادس إلى وضع أشخاص مقربين منه في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.

وأشرف فؤاد عالي الهمة، كاتب الدولة في الداخلية، ثم وزيرًا منتدبًا فيها، على الأجهزة الأمنية التابعة لها، وياسين المنصوري في الاستخبارات الخارجية، ودرس المنصوري رفقة الملك محمد السادس عندما كان وليًا للعهد في المدرسة المولوية وحصل على الإجازة في الحقوق، وعمل في ديوان إدريس البصري، وزير الداخلية القوي، في عهد الحسن الثاني وعندما تولى محمد السادس الحكم عام 1999 أصبح المنصوري، مديرًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، قبل أن يتولى عام 2003، مهام والي مدير عام للشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، لكن في 2004، سيتولى أحد المناصب الحساسة في البلاد وهي إدارة "لادجيد".

إذ منذ ذلك الحين وإلى اليوم، استمر المنصوري في لعب دور الرجل الأول في المخابرات العسكرية، وبحكم قربه من الملك، فإنه تدخل في عدة ملفات، أبرزها ملف الصحراء، ونجح في تعزيز حضور القصر في الاستخبارات العسكرية، وأصبحت الأجهزة الأمنية سواءً المدنية أو العسكرية بيد مقربين من الملك، عبر المنصوري والهمة، ما سهل عملية التنسيق الاستخباراتي داخليًّا وخارجيًا.