التحقيق مع مستشاري الرميد في قضايا الجرائم الالكترونية لكتائب البيجيدي

تفاصيل خطيرة تلك التي تم الكشفت عنها بخصوص تطورات التحقيق، في القضية التي صارت معروفة إعلاميا بـ”حيل البيجيدي الرقمية للتشكيك في انتخابات 7 أكتوبر”.

فقد عُلم أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، قد أصدر أوامره يإبعاد مساعده الأول جواد غسال من الديوان بعد ثبوت تورطه في ترويج تسجيلات مفبركة كان هدفها “التشكيك في الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر 2016″، وهو ما كان موضوع تحقيق مع المعني لمدة تسع ساعات في ولاية الأمن في الرباط.

ووقفت الابحاث التمهيدية التي باشرتها الفرق الامنية المختلطة، حسب يومية الصباح دائما، المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية على حيل “بيجيدية” للتشكيك في الانتخابات التشريعية من بينها تسجيلات تبث تورط المساعد الأول للرميد في الترويج لها كما هو الحال بالنسبة إلى التسجيل الذي استعملت فيه الكتائب الغلكترونية للبيجيدي دمية جنسية متكلمة على أنها “قائدة” تفضح “تواطؤ الداخلية وأنها تلقت تعليمات بدعم حزب الاصالة والمعاصر”، وهو الفيديو الذي عملت “الكتائب” على الترويج له على أوسع نطاق يوم الاقتراع.

كما أعلنت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات اطلاعها على شريط فيديو تم تداوله من قبل موقع “الرأي” المقرب من مصطفى الرميد يتضمن تصريحات تدعي صاحبتها أنها “قائدة”، توجه اتهامات لرؤسائها بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة “لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي” وهو ما سيكون موضوع بحث قضائي طالبت به اللجنة.

وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة الحكومية طالبت بالتحقيق في كل ما قامت الكتائب الرقمية للبيجيدي بتعميمه ونشره من أجل “التشكيك في العملية الانتخابية” ومتابعة كل من ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة او قام بفبركة أشرطة الفيديو سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن النشر او أية جهة أخرى.