تفاصيل جديدة تُدين الفقيه المُغتصب لفتيات قُصر في مدينة "مراكش"

في وقت سابق تأجلت الجلسة الأولى من قضية اغتصاب أطفال قصر في مراكش على يد فقيه لإعداد الدفاع، قررت يوم الثلاثاء الماضي غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، تأخير محاكمة فقيه متهم باغتصاب قاصرات بضواحي المدينة لجلسة 15 يناير/كانون الثاني المقبل، استجابة لملتمس تقدم به محامون ينوبون عن عائلات ضحاياه الـ 6 المفترضات، اللائي تتراوح أعمارهن بين 8 و16 سنة، من أجل إعداد مذكرة المطالب المدنية، فيما كانت الجلسة السابقة، المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، شهدت تنصيب الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لنفسها طرفا مدنيا في الملف.

وعلى الرغم من إنكار الفقيه المتهم، إمام مسجد دوار "بيحلوان"، في جماعة "سيتي فاضمة"، للأفعال المنسوبة إليه، في سائر أطوار البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، فإن قاضي التحقيق اعتبر في استنتاجاته بأن العديد من المعطيات الواقعية والقانونية تفند هذا الإنكار، مستدلا على ذلك باعترافاته، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه كان يكلف القاصرات اللائي كان يحفظهن القرآن الكريم، بتنظيف غرفته الخاصة الملحقة بالكتّاب وغسل الأواني المتواجدة بها، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق "استدراجا للضحايا من أجل الإيقاع بهن في شباكه".

تصريحات أخرى للفقيه البالغ 45 سنة، خلال مرحلة البحث التمهيدي، اعتبرها قاضي التحقيق دليلا على ارتكابه للتهم المتابع بها، فقد سبق له أن صرّح بأنه كان يؤدب المشتكية "سمية.ب"16 سنة، بسبب حضورها إلى كتاب مسجد الدوار، عندما كانت تتابع دراستها عند قبل حوالي سبع سنوات، وهي ترتدي لباسا متبرجا يظهر أعضاءها التناسلية ويثير الشهوة والغرائز الجنسية، وهو ما اعتبره القاضي عبد الرحيم المنتصر، في الأمر الصادر عنه بإحالة المتهم على المحاكمة، “سوء نية من قبله”، موضحا بأن المتهم كان يمعن النظر في مفاتن الضحية المفترضة، رغم أنها لم تكن تتجاوز حينها التاسعة من العمر، دون أن يخبر والدها، الذي كان صديقا له ويغدق عليه العطايا ويستقبله في منزله. معطى آخر أورده قاضي التحقيق يتعلق بتطابق تصريحات الضحايا المفترضات حول الطريقة التي كان يسلكها المتهم لتحقيق رغباته الجنسية، كتحسس مناطق حساسة من أجسادهن ومداعبة أعضائهن التناسلية ومؤخراتهن بأصبعه إلى أن ينزع ملابسهن ويمارس عليهن الجنس بالقوة.

قرينة أخرى عرضها قاضي التحقيق، وتتعلق بحجز مجموعة من الأقمشة بغرفة المتهم تحمل آثار السائل المنوي، ومن ضمنها قماش تنطبق عليه الأوصاف التي أدلت بها إحدى المشتكيات، التي صرحت بأنه كان يستعمله في مسح عضوه التناسلي، بعد الانتهاء من ممارسة الجنس عليها.

وكان الدرك الملكي أوقف، نهاية شهر مايو/ أيار المنصرم، الفقيه على خلفية اتهامه باغتصاب فتيات قاصرات وأجريت له مسطرة التقديم، في حالة اعتقال، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، وهي المسطرة التي انتهت بإحالته على قاضي التحقيق، الذي استمع إلى الضحايا المفترضات، اللائي تمسكت ست منهن بمتابعته قضائيا، فيما برأته اثنتان من تهمة التحرش بهما، قبل أن تتقرر متابعته بجناية “استدراج قاصرات يقل عمرهن عن 18 سنة، وهتك أعراضهن باستعمال العنف، واغتصابهن نتج عنه افتضاض إحداهن”.

وقد جاء توقيف الفقيه المذكور على إثر إجراء عادي يتعلق ببحث لفائدة العائلة فتحه درك أوريكا، في شأن ظروف مغادرة فتاة في الـ 17 من عمرها لمنزل أسرتها، وانتقالها إلى مدينة الدار البيضاء، قبل أن تعود في اليوم الموالي لمسقط رأسها و تفجر مفاجأة من عيار ثقيل، متهمة إمام المسجد بأنه كان يمارس عليها الجنس عندما كانت تدرس عنده بـ "المسيد"، قبل سبع سنوات، وأنه في إحدى المرات افتض بكارتها، مشيرة إلى أنه اعتاد على هتك عرض القاصرات، اللائي كان مفترضا أن يلقنهن أولى دروسهن في اللغة العربية والتربية الدينية، قبل أن يتقدم آباء فتيات أخريات بشكايات أخرى ضد الفقيه الذي كان يؤم سكان الدوار في الصلوات الخمس، طيلة حوالي 18 سنة.

هذا، وقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش على خط القضية مصدرا بيانا، طالب فيه القضاء بالتقصي والتحري وإجلاء الحقيقة، داعيا إلى تشديد العقوبات في حالة ثبوت الاعتداءات الجنسية، كما انتدب المركز الوطني لحقوق الإنسان ثلاثة محامين لمتابعة الملف، وإعلان مؤازرتهم للضحايا المفترضات.