"النقض المصرية" تؤيد إقالة عبدالمجيد محمود من منصبه

قضت دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عزت عمران، برفض الطلب المستعجل المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المعزول، الخاص بوقف تنفيذ الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 الذى أنهى عمله فى منصب النائب العام، وعودته للعمل بالمنصب. وحددت محكمة النقض جلسة 2 يوليو المقبل لنظر مواضيع باقى الطعون التى تقدم بها للمطالبة بعودته إلى منصب النائب العام. يأتى هذا بعد يومين من إيداع نيابة النقض مذكرتها الخاصة بالطعون المقدمة من عبد المجيد محمود، على قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، حيث رفضت قبول الطعون، وأكدت النيابة فى حيثيات رأيها أن قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً قراراً صحيحاً لا يشوبه أى خطأ قانونى، وأن الدستور الذى استفتى عليه شعب مصر ووافق عليه أغلبية الشعب حصن جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. كما أضافت الحيثيات أن حكم أول درجة الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر ببطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، معيب يستوجب نقضه، وأنه وفقاً للدستور الجديد لا يمكن عودة عبد المجيد محمود لمنصبه. وفجرت نيابة النقض فى مذكرتها مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الحالى، لم يختصم فى الدعوى التى صدر عنها حكم أول درجة اختصاماً صحيحاً، وأن الحكم لا يعتبر حجة على النائب العام الحالى لأنه لم يختصم من الأساس.