المدارس الخاصة الفرنسية تضع الرئيس هولاند في مأزق

حققت المدارس الخاصة الفرنسية أرقامًا قياسية في أعداد التلاميذ الذين يحضرون إليها وسط مزاعم بأن النظام التعليمي المملوك للدولة تم الإرتقاء به تحت حكم الرئيس هولاند، حيث سجلت أرقام الطلاب في المدارس الخاصة نسبة 21.52 في المائة والتي لم يسبق لها مثيل، من مجموع تلاميذ المدارس الثانوية في المؤسسات الخاصة، وذلك إرتفاعًا بأكثر من 20.37 في المائة عن العشر سنوات الماضية، ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ارتفعت نسبة التعليم الخاص في المدارس الابتدائية أيضًا، إلى 13.7 في المائة.

وقال رئيس اتحاد معلمي المدارس الخاصة إريك هانز: "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها الوصول إلى رقمًا قياسيًا جديدًا والذي يعبر عن مكانة التعليم الخاص الراسخة".

وتعتبر هذه الأرقام اتهامًا للرئيس هولاند، والذي جاء إلى السلطة وعلى ظهره التعهد باستعادة التعليم الحكومي إلى مجده لسابق، كما أنه هذه الأرقام تشكل تحديًا للاعتقاد الفرنسي الأساسي أن التميز في التعليم الحكومي يدعم قيم الجدارة في البلاد.

ويعتبر حوالي 90 في المائة من 8800 مدرسة خاصة في فرنسا من الكاثوليك، والتي كانت تهدف أصلا لتقديم تعليمًا لأسر الكنيسة بديلًا لمدارس الدولة العلمانية في البلاد، كما أن الغالبية منهم تتلقى دعمًا من قبل الحكومة، ما يعني أن رسوم هذه المدارس منخفضة وفقًا للمعاييرالبريطانية، حيث تكلف مدرسة سانت فرانس، والتي لديها أفضل نتائج امتحانات في فرنسا وفقًا لصحيفة لوموند، نحو 806 يورو في العام، على سبيل المثال.

فيما تصل تكاليف مدرسة يسيهب اسيسانت أونوريه، الخاصة والتي تعتبر أفضل المدارس الخاصة في باريس، إلى 1976 يورو في العام.

ولا يستخدم  نظام التعليم الخاص في فرنسا الترويج لنفسه باعتباره أرضًا خصبة للنخبة على عكس نظيرتها البريطانية، ومع ذلك، ففي الوقت الذي يعاني فيه النظام التعليمي للدولة من أزمة فإن الدراسات الاستقصائية الدولية تبين أن أداء تلاميذ التعليم الحكومي الفرنسي كان سيئًا في مجالات مثل الرياضيات لذا يتجه أولياء الأمور إلى المؤسسات الخاصة باعتبارها طريق الهروب.