أساتذة الجامعات يرفضون "الترقيع" ويتحفظون على "كليات التخصصات"

يحتد نقاش واسع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ونواب برلمانيين ومسؤولين جماعيين بخصوص “الكليات متعددة التخصصات”؛ فبين وعود التشييد التي قدمها نواب عديدون يبدي عبد اللطيف ميراوي، الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي في الحكومة الحالية، تحفظا من استمرار العمل بالخطة.وعّبر المسؤول الحكومي سالف الذكر، في جلسة بمجلس النواب، عن أن الكليات متعددة التخصصات غير صالحة؛ لكنه استدرك بأن هذا التحفظ لا يعني التخلي عن العمل بها، فيما رفض نواب عديدون الخطوة.

بدورهم، سجل أساتذة الكليات متعددة التخصصات تحفظهم على المبادرة منذ أول خطوة؛ لكن الدولة مطالبة بطرح شمولي للموضوع، خصوصا أن هذه المؤسسات استطاعت حل مشاكل فئات عديدة تنقطع عن الدراسة بسبب بعد الجامعات أو لظروف مادية.

جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أكد أن المشروع مرتبك منذ البداية، مسجلا أن النقابة تتداول الأمر مع الوزارة الوصية على القطاع منذ فترة لحسن الداودي والتصور الذي وضع للكليات متعددة التخصصات.

وأضاف صباني، في تصريح لهسبريس، أن الفكرة الأولى للكليات كانت هي إنشاء ما يشبه المدارس التحضيرية، واهتمام الجامعات بالسنة الأخيرة من الإجازة وأسلاك الماستر والدكتوراه.

واعتبر القيادي النقابي أن الوزارة عليها أن تنظر إلى المشكل ضمن مقاربة شاملة، مسجلا أن العديد من الفئات تضطر إلى التوقف عن متابعة الدراسة العليا بسبب بعد الجامعة أو ضعف الإمكانيات المادية.

وأشار صباني إلى أن النقابة تسجل، منذ سنة 2012، موقف ضرورة تحويل هذه الكليات إلى جامعات تعنى بالحقوق أو العلوم وفق التخصص الطاغي بها، وعدم تشييد كليات أخرى.

وسبق للكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن استمع لوجهة نظر عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، قبل توليه المسؤولية. وترى أنه وجب الاهتمام بالمؤسسات الحالية وضمان نجاعتها عوض بناء مؤسسات أخرى.

واعتبر صباني أن فكرة الكليات متعددة التخصصات كانت حلا ترقيعيا استمر بتوالي الحكومات، أما عن أصل المشكل فيتعلق بالمنظومة التي اختارها المغرب.

وزاد صباني ضمن التصريح ذاته متسائلا: “كل وزارة تتكفل بمعهد أو مؤسسة تعني بفرص الشغل المتعلقة بميدانها، وماذا عن الجامعة ماذا تبقى لها ولخريجيها؟”

قد يهمك ايضا:

مشروع قانون التعليم العالي يثير الجدل في الجامعات المغربية

جلسات مرتقبة بين وزارة التعليم العالي والنقابات بشأن "اقتطاعات التلقيح"