ارتفاع تكلفة السكن الجامعي في بريطانيا يهدد مستقبل الطلاب

أكّد الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا أنّ تكلفة السكن الجامعي أصبحت تمثل أزمة حقيقية، وسط مطالب بتنظيم لائحة يمكنها تسهيل مهمة سداد الفواتير، خصوصًا وأنّ نصف الطلاب البريطانيين يكافحون من أجل سداد الإيجار المستحق عليهم في الوقت الذي يتسابق فيه آخرون إلى حجز أماكنهم قبيل بدء العام الدراسي الجديد. 

وأوضحت نائب رئيس الاتحاد الوطني للطلاب NUS""، شيلي أسكويث، أنّ هناك أزمة في السكن يواجهها الطلاب في ظل اتساع الفجوة بين دخولهم والإيجار المتوقع دفعه، مضيفة أن هناك حاجة إلى وضع ضوابط للإيجار.

وشهدت الإيجارات في الفترة ما بين 2010 و 2013 ارتفاعًا بنسبة 25 % وفقاً لإسكان الطلاب الخيري  "Unipol"، كما أنه من المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع بنحو 7%، وكمساعدة على تحمل نفقات المعيشة فإنه يمكن للطلاب الحصول على قرض بقيمة 8 آلاف جنيه إسترليني في حال كانوا متواجدين في لندن بينما تصل قيمة القرض إلى 5500 ألف جنيه إسترليني في حال الوجود خارج العاصمة، ولكن الاتحاد الوطني للطلاب يعتقد أن هذا القرض لن يمكنه تغطية مصاريف الجامعة.

وعبّر مدير الاتصالات والسياسة والحملات داخل مؤسسة "شيلتر"، روجر هاردينغ، عن حزنه بشأن الوضع الذي يواجهه الطلاب نتيجة ارتفاع تكلفة الإيجارات، فضلاً عن الشروط المجحفة في عقود الإيجار. وتشير الأرقام الواردة من المسح الذي أجرته المؤسسة العام المنصرم حول الاستئجار الخاص إلى أن 50% من الطلاب يكافحون من أجل سداد قيمة الإيجار بينما هناك نسبة 40% من هؤلاء الطلاب يقترضون المال من أي مصدر للوفاء بالإيجار الشهري.

وأبرز الاتحاد الوطني للطلاب أن هذه الزيادة في الإيجارات ترجع إلى النمو الهائل الذي شهده قطاع الإسكان الخاص للطلاب إلى جانب قيام الجامعات بطرح بعض الوحدات ذات الإيجار المنخفض للبيع، ومن ثم فشلت الجامعات في تأمين أماكن للإقامة بأسعار معقولة، ما أدي إلى إرتفاع عدد الطلاب الذين يبحثون عن أماكن للسكن هذا العام لمستويات قياسية، كما أنه من المتوقع بن تستمر هذه الزيادة.