فراخ ينتقد تردي خدمات النظافة في الدار البيضاء

عبر النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان، في الدار البيضاء، عبد الإله فراخ، عن عدم رضاه عن خدمات قطاع النظافة في المدينة، مؤكدًا أن مشكلة النظافة أصبحت تؤرق العاصمة الاقتصادية بكل مكوناتها. وأوضح أن ملف النظافة الموكول لشركتي "أفيردا" و"سيطا" أصبح يثير أكثر من سؤال عن ضعف الخدمات، خاصة بالتزامن مع فصل الصيف، وظهور العديد من الحشرات الضارة في مختلف أزقة وأحياء المدينة، والروائح الكريهة الناتجة عن تفاقم عصارة النفايات، التي أصبحت تملأ العاصمة الاقتصادية، خاصة في المناطق الشعبية، مبينًا أن الأمر يستدعي بذل مجهودات أكبر للتصدي لهذه الآفة.

وقال فراخ: "لا بد من بذل المزيد من الجهود، خاصة أننا على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي تزداد فيه النفايات تفاقمًا في مدينة الدار البيضاء". وكشف عن أن مقاطعة سيدي عثمان، على غرار باقي المقاطعات، تعيش حالة تفاقم للنفايات، ما دفعها إلى استدعاء شركة "سيطا البيضاء"، والشركة المفوض لها مراقبة النظافة "Prestations "casa، خلال دورة استثنائية دعا لها مجلس مقاطعة سيدي عثمان، مشيرًا إلى أن شركة التنمية المحلية عللت ضعف خدماتها بارتفاع عدد الغرامات المالية ضد الشركة الفرنسية " سيطا"، في حين تصر شركة "سيطا" على احترام العرض التقني الخاص بها، والذي تقدمت به أثناء نشر طلب العروض من قبل جماعة الدار البيضاء، في أواخر سنة 2013. وأفاد بأن العرض التقني لشركة "سيطا" على مستوى مقاطعة سيدي عثمان، تضمن العمل بشاحنة واحدة، وثلاثة عمال لجمع النفايات، والعمل بمعدل ست ساعات، مشيرًا إلى أن الأمر لم يستمر على ذلك المنوال نظرًا للتفاوت في مستوى تقنيات ومعدات العمل، وكمية النفايات المخلفة على مستوى مقاطعة سيدي عثمان، خاصة خلال سنة 2014، ما دفع الشركة إلى تغيير خطة العمل؛ بتوفير ثلاثة شاحنات و20 عاملاً، بالإضافة إلى العمل بمعدل 31 ساعة ونصف الساعة، لكن تفاقم النفايات وتقادم الشاحنات، وارتفاع نسبة ساعات العمل جعل خدمات الشركة تتدنى يومًا بعد يوم.

وأشار إلى أن الفرشاة المائية تضررت أيضًا بعصارة النفايات، التي تراكمت في مختلف مناطق الدار البيضاء، وأصبحت تشكل خطرًا كبيرًا على سكان المدينة، مما ينذر بكارثة بيئية، مطالبًا الشركة المكلفة بقطاع النظافة، بعرض الإجراءات المتخذة من أجل إنقاذ الدار البيضاء من عصارة النفايات. وأوضح أن الطريقة التي تعمل بها شركة "سيطا" على مستوى المجموعة الأولى Lot1، تتبناها أيضًا على مستوى المجموعة الثانية Lot3، مشيرًا إلى أن أحياء المجموعة الأولى، التي تتميز ببنيتها العمرانية بالشكل العمودي، تسمح باستعمال حاوية واحدة لجمع النفايات، في حين تتميز أحياء المجموعة الثانية ببنيتها العمرانية بالشكل الأفقي، ما يصعب استعمال حاوية واحدة فيها، كما يصعب تعامل المواطن مع تلك الحاويات.

وتساءل المتحدث ذاته عن من سمح بتطبيق العرض التقني لهذه المناطق Lot3، وبهذه الطريقة على اختلاف بنياتها العمرانية، مطالبًا بفتح تحقيق في الأمر، خاصة وأن هذا الشأن يخص اللجنة التي صادقت على العرض التقني، وفتح العروض جاء بعد الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى ممثلي الأمة في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2013، وأشار فيه إلى مشكلة النفايات في الدار البيضاء، كما تساءل عن مصير 11 مليار درهم تخص جمع الأتربة الخاصة بالبنايات، والتي لم ينص عليها في اتفاقية التدبير. وقال: "من خول لهم جمع الأتربة غير القانونية؟ ومن وقع الفواتير الخاصة حتى يتم دفع مبلغ 11 مليارًا للشركات؟".

ولفت إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء كلف شركة التنمية المحلية بمهمة المواكبة والتقييم والمتابعة المنصوص عليها في عقود التدبير، مؤكدًا أن المادة 62 من اتفاقية التدبير المفوض لخدمة النظافة واضحة في تحديد طريقة الأداء، التي تجزم بضرورة مراقبة جميع الوثائق الخاصة بالخدمة والحمولة، مبينًا أن الوحدة المكلفة بمهام المتابعة واتخاذ الإجرءات مطالبة بالتأكد الفعلي من الإنجازات ومطابقتها لدفتر التحملات، قائلاً: "كنا نعقد الآمال على وحدة BURS كآلية للابتكار والإبداع، وإيجاد حلول، لكن للأسف لم نجد أي ابتكارات، بل كل ما كانت تقوم به هو فرض غرامات مالية، وهذا ليس حلاً، لأن المواطن لازال يعيش تحت أكوام النفايات". وصرح النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي عثمان لأن هذه الوحدة تعمل بها عناصر كانت تعمل سابقًا مع شركة "سيطا"، كمسؤولين عن بعض الأحياء  في مدينة الدار البيضاء، مؤكدا أنهم أصبحوا يملكون اتخاذ القرار في مصير قطاع مهم في العاصمة الاقتصادية، ومطالبين في الوقت ذاته بإيجاد حلول كبرى لتخليص المدينة من المشاكل الكبرى المتعلقة بقطاع النظافة، في وقت لم ينجحوا فيه في إدارة أحياء صغيرة.

وطالب فراخ بتعيين عناصر ذات تجارب وخبرة كبيرة، والموظفين الجماعيين الذين ينتمون إلى ذات المنطقة، وذلك من أجل تقديم خدمة جيدة، مقترحًا مجموعة من الحلول لإدارة قطاع النظافة، ومن بينها إعادة تدوير مخلفات وبقايا الأشجار والأعشاب، لإنناج علف المواشي، والذي يمكن أن يعود بالنفع على الأغنام والماشية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتدوير فضلاً عن الاعتماد على خبرة رؤساء المقاطعات، وجمعيات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال، وتحقيق العدالة الترابية، مشيرًا إلى أن هناك نسبة 1% من المبلغ السنوي لشركات النظافة تدفعه في حساب الوحدة المتعلقة بالدار البيضاء، بناء على المادة 38 من اتفاقية التدبير، وهذا المبلغ المخصص للتواصل والتوعية. كما دعا إلى ضرورة عرض تقرير مالي يخص نسبة الـ1%، لمعرفة أين يتم توزيع وصرف هذا المبلغ، بالإضافة إلى المراقبين المخصصين، وذلك من أجل تطوير العمل وتفعيل عملية التواصل مع رؤساء المقاطعات، لضمان إدارة جيدة لقطاع النظافة.