خالد الفالح يبدي قلقه من نقص في طاقة إنتاج الخام

عبر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، عن قلقه من نقص محتمل في طاقة إنتاج الخام الفائضة، لكنه يعتقد أن السوق باتت أفضل حالا بعد تخفيضات الإنتاج التي قادتها أوبك في عام 2016. وارتفعت أسعار النفط مع استمرار اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا. وسجلت أسعار الخامين العالميين الرئيسيين أمس أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014.

وفي موجة الصعود الأخيرة، ارتفعت أسعار الخام لنحو ثلاثة أمثال من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في أوائل 2016، وهو ما أثار تكهنات بأنه سيتم رفع قيود الإنتاج قريبا مع سعي الدول التي تعتمد على إيرادات النفط لدعم خزائنها من خلال زيادة الصادرات.

وأوضح الفالح أن لديه بواعث قلق بشأن تدني مستويات الاستثمار واحتمالات حدوث نقص في المعروض النفطي في المستقبل. وقال: "نحن قلقون من شح طاقة الإنتاج الفائضة في هذه الأيام.. لكننا نشعر أن القطاع في حال أفضل مما كان عليه حين بدأنا في 2016، ورغم أننا نشهد هذا التحسن لا نشعر بالتأكيد أننا بلغنا المراد بتحقيق الاستقرار الكامل للسوق". وأضاف أن طاقة الإنتاج الفائضة ستكون من بين الموضوعات التي ستطرح للمناقشة في اجتماع وزراء الطاقة والنفط بدول أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا الشهر المقبل.

وأكد الفالح أن السعودية لا تستهدف سعرا معينا للنفط.. وتابع: "بالتأكيد لا نستهدف سعرا. هدفنا منذ البداية تحقيق الاستقرار وإعادة التوازن لأسواق النفط". وبالتزامن، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ملتزمة بالوصول إلى الامتثال الكامل باتفاق عالمي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص إنتاج النفط في مايو (أيار) .

وبلغ إنتاج النفط الروسي 10.97 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) دون تغير عن أعلى مستوى في 11 شهرا المسجل في مارس (آذار)، ومتجاوزا المستهدف في إطار الاتفاق المبرم مع منتجي النفط الآخرين. وفي طوكيو، قال الفالح إن العودة بمستويات المخزون إلى متوسط خمس سنوات لم تكن هدفا أيضا، وتابع: "بالتأكيد ليس متوسط خمس سنوات المتحرك، لأن هذا المتوسط تضخم بسبب التخمة الموجودة منذ عام 2014".

والتقى الفالح عددا من المسؤولين اليابانيين، حيث اجتمع مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو، وناقش معه رؤية السعودية - اليابان 2030، وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين، كما أشار إلى أن المملكة تعتبر اليابان شريكا استراتيجيا رئيسيا لها. وفي لقاء آخر، أكد الفالح لوزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو أن "اليابان ستظل تتلقى أعلى التزام من جانبنا".

كما التقى وزير الطاقة السعودي ماسايوشي سون، رئيس "سوفت بنك"، لبحث مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية وسبل تطوير التعاون في هذا المجال. وأيضا رئيس شركة "سوميتومو كيميكال" أوسامو أوشيتوبي، وناقش معه فرص التعاون بين سوميتومو والشركات السعودية في مجالات الطاقة والصناعة وفق الرؤية السعودية 2030، بحسب ما نقله موقع وزارة الطاقة السعودية.

وتأتي تصريحات الوزيرين السعودي والروسي المتزامنتين، في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط الخام الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في منذ أواخر 2014، بدعم من الأزمة الاقتصادية التي تشتد حدتها في فنزويلا واقتراب قرار الولايات المتحدة بخصوص ما إذا كانت ستعيد فرض عقوبات على إيران. وبحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75.78 دولار للبرميل، مرتفعا 91 سنتا عن التسوية السابقة. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخام أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، عند 75.91 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 85 سنتا إلى 70.57 دولار للبرميل. وتجاوز الخام الأميركي 70 دولارا للبرميل أمس للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفي الوقت نفسه، تجاوزت عقود شنغهاي للنفط الخام في الصين التي أطلقت في مارس (آذار) المستوى القياسي المرتفع لقيمتها بالدولار والبالغ 71.32 دولار للبرميل لتصل إلى 72.54 دولار.
ويحذر بعض المحللين من أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في فنزويلا، أحد كبار مصدري النفط، تنذر بمزيد من الضغوط على إنتاجها وصادراتها. وتراجع إنتاج فنزويلا إلى النصف منذ أوائل العقد الأول من الألفية إلى 1.5 مليون برميل يوميا فقط، في ظل عدم ضخ البلاد استثمارات كافية.

وإلى جانب المخاوف المتعلقة بفنزويلا، قال غريغ مكينا، كبير خبراء السوق لدى أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة: "القصة الكبرى هذا الأسبوع ستتعلق بالنفط واتفاق إيران"، مضيفا أن معظم المتعاملين في السوق يتوقعون انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق.

وعادت إيران إلى كبار مصدري النفط في 2016 بعد رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي. وعبر ترامب عن شكوكه في صدق نية إيران وهدد بالانسحاب من الاتفاق المبرم في 2015 بعدم تمديد الإعفاء من العقوبات حين تنتهي مدته في 12 مايو (أيار)، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تقليص صادرات إيران النفطية.