البنك المركزي الأوروبي يُوضّح أنَّه أبقى على أسعار الفائدة من دون تغيير

أبقى البنك المركزي الاوروبي على برنامج إنعاش إقتصاد منطقة اليورو من دون تغيير يوم الخميس، مع إبداء بصيص من الأمل بشأن إحتمالات النمو في المنطقة, وكان من المتوقع عدم إجراء تحركات هامة في السياسة، حيث يصف محللون أن النمو في منطقة اليورو للدول الأعضاء التسعة عشر ليس مفزعاً بحيث يتطلب دفعة جديدة من التحفيز يقوم بها البنك المركزي الأوروبي، أو أن هناك حاجة لكبح جماح الإقتصاد, ومن المتوقع في الوقت الحالي إتجاه المجلس الرئاسي للبنك المركزي الأوروبي إلى وقفة لبعضٍ من الوقت، وذلك بعد عدة سنوات قضتها في دفع حدود السياسة النقدية, وترك البنك سعر الفائدة الذي تم الإتفاق عليه منذ آذار / مارس عند الصفر, كما ترك نسبة الجزاء على ناقص 0,4 بالمائة فيما يتعلق بالأموال التي تحتفظ بها البنوك التجارية في البنك المركزي، مع وضع ما يسمى سعر الفائدة السلبي لإجبار البنوك التجارية على إقراض الأموال بدلاً من إدخارها.

وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن النمو في منطقة اليورو هذا العام سوف يكون بواقع 1,6 بالمائة، بزيادة طفيفة عن التوقعات السابقة، إلا أن خبراء الإقتصاد في البنك تركوا توقعات النمو لعام 2017 و 2018 من دون تغيير بنسبة 1,7 بالمائة عن كلا العامين, وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في فيينا بأنه وعلى الرغم من إنخفاض المخاطر التي تواجه منطقة اليورو، إلا أنه لم يصاحبها تأثير كبير, فقد قام البنك بالفعل بتحركات في الأشهر الأخيرة عبر شراء الديون الحكومية بكميات كبيرة، وخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها, ومن المقرر بأن يقوم البنك المركزي الأوروبي هذا الشهر بإتخاذ المزيد من التدابير عبر شراء سندات الشركات ودفع البنوك بشكلٍ فعال نحو إقراض الشركات التجارية في محاولة لإنعاش الإقتصاد في أوروبا.

وتشير التوقعات كذلك إلي عدم قيام البنك المركزي الأوروبي بإجراء تغييرات كبيرة على السياسات لبعض الوقت, وجاء إجتماع لجنة السياسة النقدية في فيينا يوم الخميس إستكمالاً لسلسلة من أحداث الترقب والإنتظار حسب ما يقول رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة في بنك DZ في فرانكفورت, وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو ناقص 0.1 بالمئة في أيار / مايو وفقاً لتقديرات رسمية صادرة يوم الثلاثاء، وبالتالي لا يزال بعيداً عن النسبة المستهدف تحقيقها من جانب البنك المركزي الأوروبي بواقع 2 بالمائة,  ولكن الزيادة بنسبة واحد بالمائة في أسعار الخدمات خلال شهر أيار / مايو، فضلاً عن التحول في أسعار النفط وإقترابها من 50 دولاراً للبرميل بزيادة عن سعره في كانون الثاني / يناير دلالة على  إمكانية زيادة التضخم الشامل في الأشهر المقبلة.

وتأتي خيبة أمل بعض المحللين في عدم قيام البنك المركزي برفع توقعات التضخم لعامي 2017 و 2018، وهو ما يعد إشارة إلى أن البنك لا يزال يشعر بالقلق إزاء خطر الانكماش، والإنخفاض المستمر في الأسعار الذي يمكن أن يكون كارثي لهذا النمو الإقتصادي وفرص العمل.

ومن بين الأسباب الأخرى في توقع عدم إعلان البنك المركزي الأوروبي عن حافز جديد يوم الخميس هو سريان تفعيل التدابير السابقة, ففي آذار / مارس قيل بأنه سوف يتم البدء في شراء سندات الشركات إمتداداً لما يسمى ببرنامج التسهيل الكمي، وهي طريقة لضخ الأموال في الإقتصاد, على أنه من المقرر البدء في عمليات الشراء في 8 من حزيران / يونيو. كما أنه من المنتظر تطبيق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً في 22 من حزيران / يونيو يهدف إلى معالجة نقص الإئتمان في بلدان مثل إيطاليا، وذلك عن طريق دفع البنوك التجارية إلى الحصول علي أموالها التي ينبغي إقراضها للعملاء.

ويتعافى إقتصاد منطقة اليورو  ببطء وبشكل غير متسق، حيث تخطت القيمة الإجمالية للسلع الغذائية والخدمات في منطقة اليورو خلال الربع الأول من هذا العام الذروة السابقة التي وصلت إليها في أوائل عام 2008 قبل تعرض المنطقة لأزماتٍ مالية وديون, ولكن البطالة لا تزال تتجاوز العشرة بالمائة، بينما حجم النمو في منطقة اليورو لا يشهد نشاطاً حتي تكون هناك حاجة إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بالتفكير بشأن وقف تطبيق الحافز, وعلى النقيض فإنه من المتوقع إتجاه مجلس الإحتياطي الإتحادي إلى رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مع عقد إجتماعه المقبل في 14 و 15 حزيران / يونيو.

وتُجري بريطانيـا إستفتاء في 23 من حزيران / يونيو بشأن البقاء كعضو في الإتحاد الأوروبي، وتتصاعد المخاوف فيما بين الدول الأخرى الأعضاء من أن يتجه التصويت إلى خروج بريطانيـا من الإتحاد الأوروبي، وهو ما قد يلقي  بظلاله على إقتصاد الإتحاد، وربما يتسبب في حدوث إنهيار. ومن ثم هناك ترقب وحذر من جانب الشركات فيما يتعلق بالتوظيف والإستثمار, وفي مثل هذا الموقف، فإن البنك المركزي الأوروبي سوف يكون تحت ضغط من أجل القيام بالتدخل مرةً أخرى, وقال السيد دراغي يوم الخميس إنه وبقية الأعضاء في المجلس الرئاسي يعتقدون بأن بريطانيـا ينبغي عليها البقاء ضمن الإتحاد الأوروبي، إلا أن البنك المركزي على استعداد لجميع الاحتمالات في حال إستقرار المصوتين في بريطانيـا على الخروج.