الحليمي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المغربي خلال 2017

عقب المؤتمر الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط في مدينة الدار البيضاء خصصت لتحليل الوضعية الماكرو-اقتصادية الوطنية لعام 2016 وآفاق تطورها خلال عام 2017.

وكشف أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط في حوار لـ"المغرب اليوم"، أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2017 معدل نمو يصل إلى 3.6 في المائة مقابل 1.1 في المائة في العام الماضي. مع تسجيل ارتفاعا بـ9.7 في المائة عوض انخفاض بـ9.8 في المائة المقدرة سنة 2016

وعن سؤال حول هل سيستفيد القطاع الثانوي من الدعم؟، أجاب الحليمي أنه سيستفيد الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، وعلى أن سيتم تسجيل زيادة تصل إلى 2.5 في المائة عوض 9.1 في المائة عام 2016، مشيرًا إلى أن القطاع الثالث  سيعزز من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال عام 2015، لتسجل أنشطته تحسنًا بنسبة4.2 في المائة، مستفيدة من تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية.

وعن حجم استهلاك الأسر والطلب الداخلي، أجاب الحليمي أن حجم استهلاك سيعرف ارتفاعًا بـ3.2 في المائة عوض2.6 عام 2016، مستفيدا من النتائج الإيجابية المرتقبة خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، ومن تحسن المداخيل نتيجة تعزيز نمو الأنشطة غير الفلاحية.

بعد ذلك صرح الحليمي لباقي وسائل الإعلام، عقب الندوة أن الأرقام المتعلقة باستهلاك الأسر وحجم الاستثمار سيعزز الطلب الداخلي من وتيرة نموه خلال 2017، لتصل إلى 3.6 في المائة، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 3.9 نقطة.

كما صرح أن المبادلات الخارجية، ستعرف من خلاله  حجم الصادرات زيادة بـ6.2 في المائة عوض 4.5 في المائة سنة 2016، في حين ستجل الواردات ارتفاعا ب 5.4 في المائة عوض 2،10 في المائة في 2016.

كما ستعرف الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ9.5 في المائة سنة 2017 بدل 5،2 في المائة سنة 2016، بينما ستسجل الواردات معدل ارتفاع لا يتعدى 4.8 في المائة في 2017، بعد أن سجلت معدل ارتفاع قدر ب8.3 في المائة في 2016. كما سيتقلص عجز صافي المبادلات الخارجية منتقلا من 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2016 إلى9.6 في المائة سنة 2017.

كما أوضح الحليمي للصحافيين، أن الميزان التجاري سجل عجزا بنيويا يزيد عن 100 مليار درهم في 2016 عوض 60 مليار في 2007، مشيرًا إلى أن قيمة العجز يمكن أن تصل إلى 180 مليار درهم في حالة لم يتم احتساب الخدمات.

وفي الأخير أكد الحليمي، أن هاتين السنتين ستنتهيان بحاجة إلى التمويل تقدر على التوالي ب7،38 مليار درهم "3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي" و35 مليار درهم "3.4 من الناتج الداخلي الإجمالي"، علمًا أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي سيغطي هذه الحاجة إلى التمويل بنسبة تناهز 58 في المائة في 2016 و36 في المائة في2017.