وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب تكشف حصيلة "أوراش"

معطيات جديدة كشفتها وزارة الاقتصاد والمالية حول برنامج “أوراش”، وهو أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة خلال الربع الأول من سنة 2022، ويهدف إلى إدماج 250 ألف شخص في أفق سنة 2023 في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات.ويستهدف هذا البرنامج الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة “كوفيد-19″، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج إلى فرص الشغل.

وبحسب وثيقة تضمنت أجوبة وزارة الاقتصاد والمالية على عدد من أسئلة البرلمانيين في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية، فقد بلغ عدد مجالس العمالات والأقاليم المتعاقدة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم الشق المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة ما مجموعه 75 عمالة وإقليما، مع استهداف 97074 مستفيدا مرتقبا، أي ما يمثل 97 في المائة من الهدف المسطر برسم سنة 2022.

وبلغ عدد المستفيدين من شق الأوراش العامة المؤقتة 70098 مستفيدا و3594 مقاولة، كما استفاد 1607 أشخاص من شق دعم الإدماج المستدام في 154 مقاولة.

أما فيما يخص الشق المالي للبرنامج، فقد تم تحويل ما مجموعه 985.17 مليون درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منها 841.25 مليون درهم بالنسبة للشق المتعلق بالأوراش العامة المؤقتة و143.92 مليون درهم بالنسبة لشق الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام.

كما تم تحويل 81.77 مليون درهم لفائدة مجالس العمالات والأقاليم برسم مصاريف التأطير، ويرتقب أن يتم تحويل ما يناهز 460 مليون درهم لفائدة الصندوق خلال شهر أكتوبر 2022 وذلك لتغطية المصاريف لغاية نهاية السنة الحالية.

ويتكون برنامج أوراش من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، ويهم الثاني الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني.

وكانت الحكومة قد رصدت ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم من أجل إنجاح هذا البرنامج برسم سنة 2022، كما تم رصد المبلغ نفسه برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتهدف الأوراش العامة المؤقتة إلى إدماج الفئات التي تعاني صعوبات والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات جائحة “كوفيد-19″، وذلك على مستوى الجمعيات والتعاونيات التي تنشط في الميادين المتعلقة بالتنمية المستدامة في إطار عقود عمل مؤقتة.

وتتحمل الدولة خلال فترة الورش المؤقت، الأجر الشهري للمستفيد في حدود الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى حصة المشغل من التغطية الاجتماعية والتأمين عن حوادث الشغل، فضلا عن مصاريف تأطير المستفيدين من لدن الجمعيات والتعاونيات، ويتم دفع أجور المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أما بخصوص أوراش دعم الإدماج، فإنها تهدف إلى إدماج الفئات التي تعاني من صعوبات والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب تداعيات جائحة كورونا في إطار عقود عمل لا تقل مدتها عن 24 شهرا.

وفي هذا الإطار، تتحمل الدولة منحة التشغيل وقدرها 1500 درهم شهريا عن كل شخص مدمج، سيتم صرفها للمشغل من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمدة 18 شهرا.

وزارة المالية المغربية تكشف حقيقة تخصيص دعم للمواطنين بقيمة 3700 درهم

وزارة الاقتصاد المغربية تنظم امتحانات الكفاءة المهنية